وقالت منظمة العفو الدولية يوم الأربعاء إن قطر احتجزت عشرات العمال المهاجرين وطردتهم الشهر الماضي بعد أن أبلغتهم بأنهم سيخضعون لفحص فيروس كورونا المستجد.

ومع انتشار فيروس كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي الست، حيث جرى تسجيل ما يزيد على 18000 حالة إصابة بالفيروس، تحث جماعات حقوق الإنسان الحكومات على حماية ملايين العمال المهاجرين الضعفاء وذوي الأجور المنخفضة.

ونقلت منظمة العفو الدولية عن 20 عاملا من نيبال قولهم إن الشرطة القطرية ألقت في 12 و13 مارس آذار القبض على مئات العمال المهاجرين في الشارع ثم احتجزتهم لعدة أيام قبل نقلهم جوا إلى نيبال، حسبما ذكر بيان للمنظمة.

وأبلغت الحكومة منظمة العفو بأنه أثناء تفقد المنطقة الصناعية بالدوحة” كشف المسؤولون عن أفراد متورطين في أنشطة غير قانونية وغير مشروعة“.

ونقلت منظمة العفو الدولية عن الحكومة قولها ”وشمل ذلك تصنيع وبيع المواد المحرمة والمحظورة إلى جانب بيع السلع الغذائية الخطرة التي يمكن أن تهدد بشكل خطير صحة الناس إذا تم استهلاكها“.

وقال أحد النيباليين للمنظمة الحقوقية الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها "كان السجن مليئاً بالناس. تم إعطاؤنا قطعة خبز واحدة كل يوم، وهذا لم يكن كافيا. تم إطعام جميع الناس في مجموعة مع وضع الطعام على البلاستيك على الأرض"، بحسب رويترز.

وقال ثلاثة رجال فقط إنه جرى فحص درجة حرارتهم أثناء الاحتجاز، لكن معظمهم قالوا إنهم خضعوا للفحص قبل السفر من قطر.

وبحسب الوكالة، لم يرد مكتب الاتصالات التابع للحكومة القطرية بعد خمس ساعات من طلب رويترز للتعليق باستثناء القول إنه يتوقع إصدار بيان في وقت لاحق.

وقالت منظمة العفو الدولية إن جميع العمال غادروا قطر دون تلقي رواتبهم المستحقة أو مستحقات نهاية الخدمة.

وتقول جماعات حقوقية إن العمال المهاجرين ذوي الأجور المتدنية في دول النفط الغنية غالبا ما تثقل كاهلهم ديون كبيرة بفوائد عالية. ويكون هؤلاء العمال معرضين لخطر انتشار الفيروس بسبب تكدسهم عادة في مساكن مخصصة للعمال حيث يقيم في الغرفة الواحدة حوالي 12 عاملا أو يشتركون في السكن مع آخرين في مناطق مكتظة. وفقد الكثيرون منهم وظائفهم ولا يحصلون على رعاية صحية جيدة.

وقال ستيف كوكبيرن، نائب مدير برنامج القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية: "لم يتلق أي من الرجال الذين تحدثنا إليهم أي تفسير لسبب معاملتهم بهذه الطريقة، ولم يتمكنوا من الطعن في عملية احتجازهم أو طردهم. وبعد قضاء أيام في ظروف احتجاز غير إنسانية، لم يُمنح الكثيرون حتى الفرصة لجمع أمتعتهم قبل وضعهم على متن الطائرات إلى نيبال."

"ومما يثير القلق أن السلطات القطرية يبدو أنها استخدمت الوباء كغطاء لارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد العمال الأجانب، الذين يشعر الكثير منهم بأن الشرطة ضللتهم بقولها إن "سيتم فحصهم". فوباء كوفيد-19 ليس ذريعة لاعتقال الناس.

"ويجب على السلطات تقديم تعويضات عن الطريقة التي عومل بها هؤلاء الرجال، والنظر في السماح لمن طُردوا بالعودة إلى قطر إذا رغبوا في ذلك. كما يجب على موظِّفي الرجال أن يدفعوا بشكل عاجل الأجور والمنافع الوظيفية المستحقة لهم".