وأعلن النائب العام السوداني تاج السر حبر الاثنين في مؤتمر صحفي أن "لجنة من عدة جهات عثرت على المقبرة الجماعية خلال الأيام الأربعة الأخيرة بعد أن استعمت إلى الكثير من الشهود".

ولم يحدد النائب العام عدد الجثث التي يتوقع وجودها في المقبرة.

وكان عشرات المجندين قتلوا، وفق شهود، أثناء محاولتهم الهروب من معسكر تدريب للجيش في العيفلون ( 40 كيلومترا جنوب شرق الخرطوم) في العام 1998، غير أن النظام السوداني أعلن آنذاك مصرع 55 شابا غرقا في النيل.

وأكدت أسر العديد من الضحايا آنذاك أن أبناءها فقدوا بعد تجنيدهم في معسكر العيفلون.

وكان النظام السوداني يجند آنذاك الطلاب الشباب لإرسالهم إلى جبهات الحرب مع المتمردين الجنوبيين قبل أن ينتهي النزاع بإبرام اتفاقية سلام عام 2005 مهدت الطريق لاستقلال جنوب السودان بعد استفتاء لتقرير المصير عام 2011.

وقال وائل علي سعيد عضو لجنة التحقيق للصحفيين "تم نبش المقبرة والآن اللجنة تواصل عملها مع الطب الشرعي والأدلة الجنائية".

وشاهد أحد مصوري فرانس برس الخميس قوة من الشرطة تحيط بمكان تجري فيه عملية نبش في مقبرة بمنطقة الصحافة جنوب العاصمة الخرطوم.

وأطاح الجيش السوداني في أبريل 2019 بعمر البشير الذي حكم البلاد منذ وصوله إلى السلطة في عام 1989 بانقلاب عسكري، وذلك بعد احتجاجات شعبية استمرت أكثر من أربعة أشهر.

ويحرص النظام الجديد الذي تولى السلطة في البلاد عقب سقوط البشير ويضم عسكريين ومدنيين على أن يوضح أن لا صلة له البتة بسلفه.

ويسعى إلى إعادة فتح ملفات التجاوزات التي وقعت في عهد البشير والتي تم التكتم عليها طوال فترة حكمه التي استمرت ثلاثين عاما.

وقال النائب العام السوداني إن قضية المقبرة الجماعية "معقدة"، موضحا أن "التحقيق في مرحلة متقدمة الآن وسنحيل الملف على القضاء خلال أسبوعين أو ثلاثة".

وأكد أن "بعض المتهمين هاربون".

واعتقل البشير عقب الإطاحة به ويواجه اتهامات بالفساد في قضايا عدة.

وفي ديسمبر الماضي دين في إحدى هذه القضايا وصدر حكم بالتحفظ عليه في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.

وأعلن محمد الفكي سليمان الرئيس المناوب للجنة الفساد وعضو مجلس السيادة في السودان الثلاثاء الفائت أن اللجنة فتحت تحقيقا جديدا بحق الرئيس المخلوع عمر البشير بتهمة "تبديد أموال الدولة لمصالح شخصية".

وقال سليمان للصحفيين "فتحنا بلاغات جنائية جديدة في مواجهة الرئيس المخلوع لتبديده أموال الدولة لمصالحه الشخصية، واللجنة توصلت إلى حساب خاص باسم الرئيس المعزول بالرقم (2616) ببنك أم درمان الوطني كان يتم فيه توريد مبلغ 20 مليون دولار شهريا عبارة عن نثرية خاصة خارج الأطر القانونية".

ومنذ إطاحة البشير قبل أكثر من عام، صادرت السلطات السودانية شركات وعقارات وممتلكات تعود إلى الرئيس السابق وبعض أفراد أسرته ومساعديه.

المصدر: فرانس برس