الرئيس المصري يبحث مع رؤساء مخابرات دول المنطقة مكافحة الإرهاب والتطرف

بحث الرئيس المصري مع مجموعة من رؤساء مخابرات الدول العربية التحديات التي تواجه المنطقة وخاصة مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة.

 

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم رؤساء أجهزة المخابرات المشاركين في "المنتدى العربي الاستخباري" بالقاهرة، وذلك بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية  بأن الرئيس السيسي أعرب عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المنتدى، خاصةً مع تزايد حدة الأزمات المتعددة والتحديات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة وكذا الساحتين الدولية والإقليمية، والتي تنعكس تداعياتها على أمن واستقرار الدول العربية ومستقبل شعوبها، مؤكداً في هذا السياق دعم مصر لكافة المبادرات التي من شأنها أن تعزز التعاون بين الدول العربية في مختلف المجالات.

من جانبهم؛ وجه الحضور الشكر إلى الرئيس ولمصر على استضافة هذا الاجتماع الهام الذى يساهم في تبادل الرؤى ووجهات النظر للتعامل مع التحديات المتسارعة التي تواجه المنطقة العربية.
وعقد في القاهرة قبل يومين منتدى لرؤساء أجهزة مخابرات الدول العربية شارك فيه رؤساء المخابرات بالدول العربية لمناقشة سبل مكافحة الإرهاب والتطرف.
وتحدثت عدة وسائل اعلام حول تناول الاجتماع كيفية مواجهة التدخلات الإقليمية، وخاصة التركية في سوريا وليبيا وشمال إفريقيا. 

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد مناقشة أبرز الموضوعات التي تم تناولها في إطار المنتدى، خاصةً مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، وكذلك أفضل الممارسات والسبل للمواجهة الفعالة لتلك التهديدات على نحو شامل يراعي الأبعاد والخصوصيات التنموية والاجتماعية والثقافية للدول العربية، ويحقق لها الأمن والاستقرار.

إلى ذلك، استقبل السيسي رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الرابع الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية.

 وأكد الرئيس المصري في ختام اللقاء أهمية المؤسسات القضائية في مواجهة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف واستحداث الأطر القانونية اللازمة للتعامل معها، أخذاً في الاعتبار ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة ومكتسباتها، مستعرضاً سيادته في هذا الإطار رؤية مصر لمكافحة هذا التهديد، والتي تستند إلى ضرورة التعامل معه من كافة جوانبه بما في ذلك الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والدينية، فضلاً عن تعزيز دور القانون والقضاء لتمكينه من التصدي بفعالية لهذا التحدي.