كما تحدث تقرير الخارجية الأمريكية السنوي حول حقوق الإنسان عن فوضى تضرب نظام أردوغان، مشيراً إلى عمليات تزوير واسعة حصلت في الانتخابات وانتهاكات ضخمة ضد المعارضين والصحافيين ووسائل الإعلام وغيرهم.

تناول التقرير الأمريكي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت عام 2018، مشيراً إلى أن مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أعربوا عن قلقهم إزاء القيود المفروضة على العمل الإعلامي، والحملات الانتخابية التي قيدت قدرة مرشحي المعارضة، بما في ذلك سجن مرشح رئاسي في ذلك الوقت.

وبالنسبة للانتخابات البلدية التي جرت في آذار مارس العام الماضي، تحدث التقرير عن مخاوف مراقبي مجلس أوروبا أيضاً بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير، لا سيما بالنسبة لوسائل الإعلام، والإطار القانوني الذي ساهم في خلق بيئة غير متكافئة للحملات الانتخابية.

كما انتقد المراقبون قرار المجلس الانتخابي الأعلى بإعادة انتخابات عمدة اسطنبول، وعدة قرارات أخرى لاستبدال مرشحي الحزب الديمقراطى الشعبي المعارض الفائزين بمرشحي الحزب الحاكم الذي حل ثانيا.

ولفت المراقبون إلى أنه على الرغم من احتفاظ السلطات المدنية والأمنية بسيطرة فعالة لإنفاذ القانون، إلا أن آليات التحقيق في الانتهاكات والفساد والمعاقبة عليهما ظلت غير كافية، بقي الإفلات من العقاب مشكلة عميقة.

تناول التقرير كذلك تقييد الحكومة التركية الحريات الأساسية بموجب تشريع واسع النطاق لمكافحة الإرهاب، فمنذ محاولة الانقلاب عام 2016، فصلت السلطات أو أوقفت أكثر من 45,000 من أفراد الشرطة والجيش وأكثر من 130,000 موظف مدني، وفصلت ثلث القضاء.

واعتقلت أو سجنت أكثر من 80,000 مواطن، كما أغلقت أكثر من 1500 منظمة غير حكومية لأسباب تتعلق بالإرهاب، وفي المقام الأول بسبب صلات مزعومة بحركة فتح الله غولن، الذي تتهمه الحكومة بتدبير محاولة الانقلاب، والذي صنفته الحكومة كزعيم لـ "منظمة إرهابية".

كما لفت إلى أن الخروقات الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان شملت ما يلي: تقارير عن عمليات قتل تعسفي، حالات وفاة مشبوهة لأشخاص محتجزين، الاختفاء القسري، التعذيب، اعتقال واحتجاز تعسفي لعشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم أعضاء سابقون في البرلمان من المعارضة، ومحامون، وصحفيون، ومواطنون أجانب، وموظفون في البعثة الأمريكية، بسبب صلات مزعومة بجماعات "إرهابية".

كما كشف التقرير عن وجود سجناء سياسيين، بمن فيهم مسؤولون منتخبون وأكاديميون، عدم استقلالية القضاء، فرض قيود صارمة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت، بما في ذلك تعنيف وتهديد صحفيين، وإغلاق وسائل إعلام، واعتقالات غير مبررة أو ملاحقة جنائية لصحافيين وغيرهم لانتقادهم السياسات الحكومية أو المسؤولين، والرقابة، وحجب المواقع، ووجود قوانين جنائية للتشهير وفرض قيود مشددة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتنقل، ووجود حالات إعادة قسرية للاجئين، والعنف ضد النساء وأفراد الأقليات الأخرى.

مصر تؤكد أمام مجلس الأمن رفض نشر المقاتلين الإرهابيين الأجانب في ليبيا

شاركت مصر في جلسة مجلس الأمن حول "مكافحة الإرهاب والتطرف في أفريقيا" التي دعت إليها الصين يوم الأربعاء، بصفتها رئيس المجلس لشهر مارس 2020.

ألقى السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، بيانًا خلال الجلسة استعرض فيه تطور تهديد الإرهاب في القارة الأفريقية، وبالأخص في منطقة الساحل، مسلطًا الضوء على العلاقة المتشابكة بين الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل.

وأكد إدريس على دعم مصر التام للأشقاء بدول منطقة الساحل الأفريقي في مواجهة مخاطر الإرهاب والتطرف، مستعرضًا برامج التعاون الثنائية المتعددة التي تقدمها الدولة المصرية لدول الساحل. كما أكد مندوب مصر الدائم على اهتمام مصر بمكون بناء السلام في دول الساحل، حيث استضافت ورشة عمل ركزت على تحديات بناء السلام في منطقة الساحل، وتعمل على تفعيل مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات الذي تستضيفه مصر لدعم جهود بناء السلام في دول تلك المنطقة وتعزيز مناعتها على مكافحة الإرهاب والتطرف.

كما أعرب سفير مصر لدى الأمم المتحدة عن قلق مصر البالغ إزاء قيام بعض الدول بتجنيد، ونقل، المقاتلين الإرهابيين الأجانب من سوريا، ونشرهم في ليبيا، الأمر الذي يمثل انتهاكًا فجًا للسلم والأمن الدوليين، بما في ذلك العديد من قرارات مجلس الأمن الصادرة وفقًا للفصل السابع من الميثاق حول ليبيا ومكافحة الإرهاب، مؤكدًا رفض مصر القاطع لهذا المسلك، ومطالبًا المجلس بالاضطلاع بمسئوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين من خلال فرض الالتزام بقرار مجلس الأمن 2396 بشأن منع انتقال الإرهابيين.