الحكومة السودانية تؤدي القسم الدستوري غدا وواشنطن تشترط الالتزام بالحريات لدعمها

في الوقت الذي بدأ في رئيس الحكومة السودانية الجديد مباحثات مع واشنطن لرفع اسم بلاده من العقوبات، اشترطت واشنطن الالتزام بالحقوق والحريات لازالة الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب. 

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن ستختبر التزام الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة بحقوق الإنسان وحرية التعبير وتسهيل دخول المهام الإنسانية قبل موافقتها على رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك في الوقت الذي ينتظر فيه أداء التشكيلة الوزارية للقسم الدستوري غدا.

وأبدى الدبلوماسي الأمريكي انفتاح" الولايات المتحدة الأمريكية على "الانخراط مع الحكومة السودانية" إلى حين رؤية "مدى التزام السودان واحترامه لحقوق الإنسان وحرية التعبير".
وذكر المسؤول بوزارة الخارجية في تصريح للصحفيين مشترطا عدم نشر اسمه أنه بينما سيكون رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك نقطة الاتصال الرئيسية، وذلك بعد اسابيع من تصريحات سابقة أكدت فيها واشنطن ان رفع اسم السودان من القائمة بات وشيكا. 

لكن المسؤول الأمريكي، أوضح أنه سيتعين أيضا على الدبلوماسيين الأميركيين التعامل مع الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي النائب السابق لرئيس المجلس العسكري الذي يقود قوات الدعم السريع، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف المسؤول “قال رئيس الوزراء حمدوك كل الأمور الصائبة لذلك نحن نتطلع إلى التعامل معه. أظهرت هذه الحكومة الجديدة الالتزام حتى الآن. وسنواصل اختبار هذا الالتزام”.

وأعلنت قوى "الحرية والتغيير" اليوم الثلاثاء، الانتهاء من إعداد قائمة ترشيحاتها للوزراء فى حكومة الدكتور عبد الله حمدوك، المقرر أن يؤدوا القسم الدستورى اليوم، حسب اتفاق ترتيبات تشكيل السلطة والمرحلة الانتقالية.

وفي ختام اجتماع استمر نحو 18 ساعة، قال القيادى فى قوى إعلان "الحرية والتغيير" محمد ضياء الدين، إن المجلس القيادى اجتمع مع لجنة الترشيحات، فى هذا اللقاء المطول، وانتهى الأمر بإعداد القائمة النهائية، التى سيتم الاتفاق من خلالها مع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك على التشكيل النهائى للسلطة التنفيذية. وأضاف أن القائمة النهائية تضم 71 أسما، مؤكدا أنه لم تكن هناك أية محاصصة فى الترشيحات.

وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير صلاح مناع إن القائمة تضم 71 شخصية بواقع ثلاثة مرشحين لكل منصب ليختار منهم رئيس الوزراء، موضحا أن عدد الوزارات بلغ 18، إضافة لوزارتي الدفاع والداخلية، وأربعة مجالس أخرى، وهي للثقافة والإعلام، وللحكم الاتحادي، وللتعليم العالي، وللشؤون الدينية.

وفي ذات السياق، دعا نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة وو هاي تاو، المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة السودانية في تولي مسؤولياتها الأساسية في الحفاظ على الأمن في دارفور السودانية.
ودعا السودان مجلس الأمن الى رفع تعليقه سحب القوات وضمان مغادرة جميع أفراد قوات حفظ السلام في دارفور بحلول يونيو 2020، إلا ان الاتحاد الأفريقي قال إن الأمن في المنطقة الواقعة غربي البلاد "لا يزال متقلبا".
أعربت الخرطوم عن شكرها لبولندا على الدور الإيجابى الذى لعبته فى مجلس الأمن، ومواقفها الداعمة للسودان فيه.
واستقبل وكيل وزارة الخارجية السوداني السفير عمر دهب اليوم السفير البولندي غير المقيم ميشيل ميركنسكي والوفد المرافق له في زيارة للخرطوم.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية، اليوم، عن وصول 700 جندي و100 عربة عسكرية لولاية البحر الأحمر لتعزيز الأمن في مدينة بورسودان بعد اشتباكات قبلية. وفي سياق السيول والأمطار الغزيرة التي تضرب البلاد، طالب حزب "الأمة القومى" السودانى، برئاسة الصادق المهدي، الحكومة الجديدة بإعلان السودان منطقة منكوبة جراء الخسائر الضخمة التى خلفتها فى الأيام الماضية.
وقامت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بالإمارات بتقديم مساعدات إنسانية إلى السودان بعد الفيضانات والسيول التي عمت البلاد.