وبعد أن فتحت الدولة التركية حدودها في خريف عام 2015 أرسلت الدولة التركية بالفعل مئات الآلاف من اللاجئين إلى أوروبا، اضطر الاتحاد الأوروبي إلى التوقيع على اتفاقية اللاجئين مع نظام أردوغان في مارس 2016.

تقدمت المفوضية الأوروبية أمس الخميس بمقترح عرضت فيه إرسال مبلغ يعادل 485 مليون يورو (ما يعادل 545 مليون دولار) إلى تركيا وذلك "لزيادة دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة استجابة للأزمة السورية".

وسيتم تخصيص ما تبقى من المبلغ أي 100 مليون يورو (ما يعادل 112 مليون دولار) للأردن ولبنان اللتين تعاملتا مع أزمة اللاجئين خلال السنوات الماضية.

ويعتبر المقترح القاضي بتقديم مبالغ مالية جزءاً من اتفاقية اللاجئين التي أبرمت عام 2016 بين تركيا والاتحاد الأوروبي والتي تنص على أن تقوم تركيا بمنع اللاجئين من دخول أوروبا مقابل حصولها على دعم ومساعدات مالية.

وتم الاتفاق في البداية على مبلغ 6 مليارات يورو حينها، وكان من الواجب دفع هذا المبلغ بأكمله نهاية هذا العام، لكن الاتحاد الأوروبي لم يفِ بكامل التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ما دفع تركيا لفتح حدودها مع أوروبا في مطلع العام الجاري.

بموجب اتفاقية حصل نظام أردوغان حتى الآن على ما يقارب من 3.2 مليار يورو، قررت المفوضية الأوروبية حزمة مساعدات أخرى. أعلنت مصادر الاتحاد الأوروبي في بروكسل أنه تمت الموافقة على حزمة بقيمة 485 مليون يورو أخرى لأنقرة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والصحية للاجئين السوريين في تركيا.

وكانت الدولة قد اتخذت قراراً في الوقت الذي كان يتم فيه إرسال اللاجئين قبل انتشار فيروس كورونا إلى المعابر الحدودية اليونانية والبلغارية وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستخدم اللاجئين كورقة رابحة ويحث اللاجئين على سحب الأموال من الاتحاد الأوروبي.