عقد مجلس وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي اجتماعاً عبر الشاشات واعتمدوا بياناً أعربت فيه  الدول الأعضاء الـ 27 عن تضامنها الكامل ودعمها لسيادة قبرص وحقوقها السيادية، وأدانت الأعمال التركية غير القانونية المستمرة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، التي تتحرك في الاتجاه المعاكس مما طالب به الاتحاد الأوروبي تركيا مراراً وتكراراً.

كما أدان الاتحاد الأوروبي تصعيد انتهاكات تركيا في المجال الجوي الوطني اليوناني، بما في ذلك التحليق فوق المناطق السكنية والمياه الاقليمية في انتهاك للقانون الدولي.

وفيما يتعلق بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشكل عام، كرر البيان بأن تصرفات أنقرة غير القانونية تؤثر سلباً على هذه العلاقات التي يرغب الجميع في تحسينها.

بالإضافة إلى ذلك حدد البيان بوقف تركيا الإجراءات الأحادية كشرط مسبق لاستمرار حوار الاتحاد الأوروبي مع تركيا.

كما جاء في بيان دول الاتحاد الأوروبي الـ27 "تمشياً مع استنتاجات المجلس الأوروبي السابقة يتضامن الاتحاد تماماً مع قبرص ويكرر التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة نحو خلق بيئة مواتية للحوار. يجب معالجة القضايا المتعلقة بترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري من خلال الحوار والتفاوض بحسن نية، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي والسعي لمبدأ علاقات حسن الجوار. وفي هذا الصدد، نرحب مرة أخرى بدعوة حكومة قبرص تركيا من أجل التفاوض بحسن نية حول ترسيم الحدود البحرية بينهما".

وجاء في البيان "نأسف لأن تركيا لم تستجب بعد لدعوات الاتحاد الأوروبي المتكررة بوقف هذه الأنشطة ونكرر دعوتنا لها بضبط النفس والامتناع عن هذه الأعمال واحترام سيادة قبرص وحقوقها السيادية، وفقاً للقانون الدولي"، حسبما افادت وكالة الانباء القبرصية الرسمية اليوم.

ويأتي ذلك بعد ايام من دعوة إجتماع لوزراء خارجية مصر والامارات وقبرص واليونان وفرنسا إلى الالتزام بالامتناع عن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا على النحو المُتفق عليه في خلاصات مؤتمر برلين، فضلا عن ادانة التدخلات التركية في ليبيا.

وندد الوزراء بالتحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، بما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وهي المحاولة السادسة من قبل تركيا، في أقل من عام، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص.

وأدان الوزراء كذلك تصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني، بما في ذلك التحليق فوق المناطق المأهولة والمياه الإقليمية في انتهاك للقانون الدولي. وعلاوةً على ذلك، أدان الوزراء الاستغلال المُمنهج للمدنيين من قبل تركيا والسعي لدفعهم نحو عبور الحدود البرية والبحرية اليونانية بشكل غير شرعي.
طالب الوزراء تركيا بالاحترام الكامل لسيادة كافة الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق البحر المتوسط.