افريقيا تبحث عن استراتيجية للخروج من الازمة الاقتصادية

وضعت الدول الإفريقية خططاً للحد من تأثير الأزمة ومواجهة خطر الفقر وذلك تزامناً مع الأزمة الاقتصادية.

 فرض تفشي فيروس كورونا المستجد أزمة صحية عالمية، إضافة إلى الأزمة التي تعيشها البلدان الأفريقية منذ الحرب العالمية الثانية وما بعدها، وسيكون لهذه الأزمة المتزايدة أكبر الأثر على أفريقيا.

حيث تم تشخيص 62 ألف مريض بفيروس كورونا في افريقيا حتى الآن،  وتوفي ما يقارب 22 الف شخص.

كما تم فرض الحظر على 42 دولة من أصل 53 دولة في أفريقيا تصدياً لهذا الفيروس، وتزامنا مع ذلك توقف النشاط الاقتصادي الذي سيكلف 65 مليار دولار شهريا.

 ومن المعروف ان القارة الأفريقية لا تستطيع  مواجهة ذلك. لأن 40 في المائة من أصل مليار وثلاثمائة مليون شخص يعملون في وظائف يومية.

ويذكر أن يجري العمل على رفع الحظر تدريجياً مع هبوط حدة انتشار الفيروس.

وفي هذا السياق أصدرت اللجنة الاقتصادية الافريقية التابعة للأمم المتحدة في منطقة أديس أبابا الإثيوبية خطة عمل. وتتضمن هذه الخطة مقترحات تدعو إلى أهمية بذل الجهود لحماية صحة الإنسان، والسعي من جهة أخرى لمنع الانهيار الاقتصادي.

كما تدعو هذه المقترحات إلى زيادة الاختبارات والعمل من أجل العودة التدريجية لعجلة الاقتصاد إلى العمل، وتنص الخطة أيضاً على وجوب تأمين الأدوية ضد فيروس كورونا.

كما تدعو الخطة إلى تطبيق نموذج فيتنام، التي يبلغ عدد سكانها 95 مليون نسمة ولها حدود بطول 1400 كيلومتر مع الصين، أصيب فقط 270 شخصاً بفيروس كورونا حتى الآن.