بالرغم من معارضة الحزب الاشتراكي الديمقراطي, الشريك في الائتلاف الحكومي بألمانيا, لبيع السلاح لأطراف النزاع في اليمن, بيد أنّ تقريراً صحفيّاً ذكر أنّ الحكومة ستواصل بيع السلاح للسعوديّة, ما ينذر باندلاع أزمة حكوميّة جديدة في ألمانيا.
كشف تقرير صادر عن الموقع الإلكتروني لمجلّة "دير شبيغل" الألمانيّة عن عزم الحكومة عدم وقف صفقات بيع السلاح للمملكة العربيّة السعوديّة ولدولٍ أخرى مشاركة في النزاع اليمني, الأمر الذي من شأنه أن يحدث خلافات في الائتلاف الحاكم بسبب معارضة الحزب الاشتراكي الديمقراطي لتلك اتلصفقات.
وذكر الموقع في تقريره أنّ وزارة الاقتصاد الألمانيّة قد أرسلت رسالةً إلى النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي, توماس هيتشلر, تبلغه بأأنّه "لن يكون هناك حظر على بيع الأسلحة لأطراف الحرب في اليمن".
يّكر أنّ العلاقات توتّرت بين برلين والرياض على خلفيّة تصريحات لوزير الخراجيّة الألماني السابق زيغمار غابرييل اتّهم فيها السعودية باحتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وأيضاً انتقاده لحربها على اليمن, لكنّ السعودية أعادت سفيرها إلى برلين يوم الإثنين الماضي, بعد أن اتفق الجانبان على حلّ الخلافات.
يُشار إلى أنّ الحزب الاشتراكي الديمقراطي كان قد اتفق في شهر آذار الماضي, مع شريكه في التحالف الحكومي, حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي على "منع بيع أسلحة لأطراف النزاع في اليمن, ومن بينها السعوديّة", حيث جاء في نصّ الاتفاق "لن نوافق على تسليم السلاح إلى الدول التي تبقى متورّطة مباشرة في الحرب اليمنيّة".
