وذكر تحالف لوسائل اعلام ألمانية قام بإجراء تحقيق مشترك في المسألة أن النيابة بدأت التحقيق في القضية التي توصل لها التحقيق مع الشركة البافارية غير المسموح لها بعقد صفقة من هذا النوع مع تركيا.

وردت  على سؤال من أكبر صحيفة يومية في البلادSüddeutsche Zeitung، وشركتي NDR وMDR الإعلاميتين وإذاعة Bayerische Rundfunk التي أجرت تحقيقا صحفيا في الموضوع، وأعلنت النيابة أن التحقيق الرسمي جار مع شركة FinFisher، ومقرها في إقليم بافاريا، بسبب شبهات بأنها باعت بصورة غير مشروعة برنامج Finspy إلى أنقرة.

وتم فتح التحقيق بعد تقارير إعلامية تحدثت عن عملية البيع غير المشروعة ودعاوى قضائية قدمتها عدة منظمات حقوقية، بينها "صحفيون بلا حدود" و"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان"، ضد الشركة.

وتنص تلك التقارير والدعاوى على أن البرنامج الذي باعته الشركة تم تحميله على هواتف نشطاء شاركوا في المظاهرات المعارضة التي نظمت عام 2017 في تركيا، احتجاجا على حملة اعتقالات واسعة النطاق شنتها حكومة الرئيس، رجب طيب أردوغان، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، في صيف عام 2016.

ومنح هذا البرنامج الحكومة التركية إمكانية الوصول إلى جهات الاتصال والصور والفيديوهات في هواتف هؤلاء النشطاء، حسب التقارير.

وسبق أن أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، عام 2018، أنها لم تصدر ترخيصا لبيع هذا البرنامج إلى تركيا.

وقدمت المنظمات الحقوقية تحليل الشيفرة المصدرية للبرنامج الذي استهدف المعارضين الأتراك، محملة خمسة مديرين في الشركة وعددا من الموظفين المسؤولية عن الصفقة غير المشروعة.

في بيان مشترك، قالت مجموعات المنظمات غير الحكومية إنها قدمت شكاوى جنائية ضد مسؤولي الشركة لتصدير البرنامج دون ترخيص. قالوا إن برامج التجسس قد زرعت على "نسخة مزيفة" من موقع معارض تركي.

وقال كريستيان مهر، المدير التنفيذي لمراسلون بلا حدود في ألمانيا: "من الفاضح وغير المقبول رؤية برامج التجسس الألمانية تستخدم ضد الصحفيين وأصوات المعارضة في تركيا".