بأوصاف مثل "الفاشية" و"الانقلاب على إرادة الشعب" هكذا تحدثت الصحف العالمية عن خطوة حكومة حزب العدالة والتنمية بفصل رؤساء بلديات كبرى واعتقال المئات من السياسيين الكرد في إنقلاب على إرادة الشعب ونتائج الانتخابات.

واعتبرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن هذه الخطوة تأتي وسط استعدادت أنقرة أيضا لدفع قوات سوريا الديمراطية بعيدا عن حدودها، في إشارة إلى مشروع ما يسمى "المنطقة الآمنة" بين الحدود التركية-السورية، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تلحق الضرر بالديمقراطية.

"في حين أن السلطات التركية قامت في الماضي بفصل المسؤولين الكرد في أوقات من التوتر السياسي المتزايد في الداخل، جاءت التحركات هذه المرة مرتبطة بعملية عسكرية توعدت بها منذ فترة طويلة في شمال سوريا"، بحسب بلومبيرغ التي لفتت أيضا إلى استخدام الشرطة العنف المفرط لتفريق مئات المحتجين الكرد خارج مكتب رئيس البلدية في ديار بكر.

أما هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي، فقالت أن حزب العدالة والتنمية عانى من هزائم في المدن الكبرى في تركيا، وفقد السيطرة على اسطنبول بعد إعادة الانتخابات في المدينة في ضربة قوية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن رؤساء البلديات في محافظات ديار بكر وماردين ووان هم أعضاء في حزب الشعوب الديمقراطي المعارض (HDP )، وهو حزب مؤيد للكرد، حيث فازوا بما يقرب من مليون صوت في الانتخابات المحلية التي أجريت في آذار/ مارس، ما مثل هزيمة للمرشحين الذين ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة أردوغان، ما يعني أن هذه الخطوة غير الديمقراطية هي أحدث دليل على أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان عازمة على تهميش الأصوات المؤيدة للكرد.

وقالت وكالة "رويترز" أن الحملة التي شنتها السلطات التركية أعادت للأذهان مشاهد حملة الإبادة السياسية التي شنتها السلطات عقب "محاولة الانقلاب الفاشلة" عام 2016، قائلة: "عملية فصل رؤساء البلديات، تكرار لحملة إقالة رؤساء البلديات في عام 2016 بسبب اتهامات مماثلة ، وهي جزء من عملية تطهير بدأت بعد انقلاب فاشل. حيث تم سجن ما يقرب من 100 من رؤساء البلديات وآلاف من أعضاء الحزب في حملة قمع أثارت قلق من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي."

وقالت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن هذا التحرك سيؤجج على الأرجح التوتر في منطقة جنوب شرق تركيا التي "تقطنها أغلبية كردية".

وينتمي رؤساء البلديات الثلاثة لحزب الشعوب الديمقراطي. وقال الحزب إنهم أقيلوا "استناداً إلى أمر قائم على أكاذيب ومسوغات غير قانونية".

وذكرت وزارة الداخلية التركية في بيان أن رؤساء بلديات ديار بكر وماردين وفان، وهي ثلاث مدن كبرى في منطقة جنوب شرق البلاد ذات الأغلبية الكردية، يواجهون "اتهامات بارتكاب جرائم مختلفة"، ويعد ذلك تنفيذا لتهديدات الرئيس التركي أردوغان قبل الانتخابات المحلية الاخيرة، وأشارت "يورونيوز" إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد هدّد قبيل الانتخابات المحلية التي أجريت في آذار/مارس بإقالة مسؤولين منتخبين إذا ثبت أن لهم علاقات بحزب العمال الكردستاني.

واعتقلت الشرطة 418 شخصاً في 29 ولاية ضمن تحقيق في أمر من يشتبه في أن لهم صلات بحزب العمال الكردستاني.

وقال ولي أغبابا نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، على تويتر أن الإقالات ترقى إلى مستوى الفاشية وأنها تشكل ضربة للديمقراطية وانقلاب غير مقبول على إرادة الشعب.