قال سامح شكري وزير الخارجية المصري في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي المصري أحمد موسى على قناة صدى البلد، إن هناك مسار واضح للعلاقات المصرية التركية تم التأكيد عليه في المباحثات الاستكشافية التي جرت في القاهرة خلال زيارة نائب وزير الخارجية التركي مؤخرًا.
وأوضح شكري السياسة المصرية  التي تسعى دائما إلى أن يكون لها علاقات وثيقة مع شركائها الإقليميين والدوليين، لكن على أسس سليمة من مراعاة المصلحة المصرية.
وردًا على حديث وزير الخارجية التركي بأنه ربما يتم رفع التمثيل الدبلوماسي المصري التركي إلى مستوى السفراء قال شكري: التصريح مقدر لما تنطوي عليه من رغبة لكن هناك مسار يتم من خلاله تقييم السياسات التركية والتزامات بأن تسير تركيا وفقًا لمبادئ القانون الدولي والعلاقات الخارجية وفي مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية والاحترام المتبادل وإقامة العلاقات على المصلحة".

وأضاف "هناك عدد من الطلبات والتوقعات من مصر إذا ما تم مراعاتها من قبل تركيا فإن هذا من شأنه أن يزلل الصعوبات القائمة ويفتح المجال لاستكشاف إلى أي مدى هناك استمرارية وتحول في السياسة التركية إزاء مصر، ومصر تسعى دائما إلى أن يكون لها علاقات وثيقة مع شركائها الإقليميين والدوليين، لكن هذا على أسس سليمة من مراعاة المصلحة المصرية ونسير لاستكشاف مدى استعداد تركيا لأن تُقيم علاقاتها مع مصر على المبادئ التي ذكرتها".

وحول ما تحقق منذ مجيء نائب وزير الخارجية التركي إلى مصر قال شكري: "كانت فرصة مواتية للتأكيد مرة أخرى على الموقف المصري، وعلى المبادئ التي تحكم العلاقات لمواجهة الجانب التركي ببعض السياسات التي لا نراها تخدم المصلحة للاستقرار والأمن في المنطقة، وأيضًا أن يكون واضح أن عملية استعادة العلاقات هي متدرجة يتم من خلال تقييم ورصد وأيضًا شعور بأن هناك فعًلا فائدة تعود من السير قدمًا في رفع مستوى العلاقة في التوقيت المناسب".

وحول ملفات ليبيا وشرق المتوسط والإخوان، قال شكري: بالتأكيد هي ملفات ذات أهمية كبيرة خاصة ما يرتبط بمصر وأمنها القومي أمور لا يمكن الاستغناء عنها ولا يمكن تتجاوزها ولابد من التعامل بمصداقية وأن يتم رصد التحول وابتعاد تام عن أي شيء يزعزع استقرار مصر الداخلي أو منخلال التهديد لأمنها القومي سواء في النطاق الإقليمي أو الدولي".