ويستند التحقيق على المكالمة الهاتفية التي أجراها ترامب مع سكرتير الولاية  براد رافينسبيرغر، حيث ضغط عليه للعثور على أصوات كافية  لمساعدته على عكس خسارته.

وأرسل المدعي العام، خطابا إلى العديد من المسؤولين في حكومة الولاية، بمن في ذلك سكرتير الولاية، يطلب منهم الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بمكالمة ترامب.

ويأتي تحقيق مقاطعة فولتون في أعقاب قرار أصدره يوم الإثنين مكتب سكرتير ولاية جورجيا، بفتح تحقيق إداري.

وكانت تلك المكالمة واحدة من عدة محاولات قام بها ترامب لإقناع كبار المسؤولين الجمهوريين في ولاية جورجيا بالكشف عن حالات تزوير التصويت التي قد تغير النتيجة، حسب مزاعمه. إذ اتصل ترامب بالحاكم براين كيمب في أوائل ديسمبر وضغط عليه للدعوة إلى جلسة تشريعية خاصة لإلغاء خسارته في الانتخابات. 

كما اتصل في وقت لاحق من الشهر نفسه، بمحقق حكومي وضغط عليه للعثور على دلائل تؤكد تزوير الانتخابات حسب مطلعين على المكالمة.

وقال مدعون سابقون إن مكالمات ترامب تتعارض مع ثلاثة قوانين على الأقل للولايات، الأول هو التحريض الجنائي لارتكاب تزوير الانتخابات، والذي يمكن أن يكون إما جناية أو جنحة،  يعاقب عليها بالسجن لمدة سنة على الأقل.