وفي المقال الذي كتبه هنري باركي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ليهاي، قال إنه في عام 2019 وحده، تم التحقيق مع حوالي 36,066 شخص في تركيا بتهمة "إهانة" الرئيس.

وأسفر أكثر من 12 ألف تحقيق عن ملاحقات قضائية وأكثر من 3 آلاف حالة إدانة.

وحكم على شخص واحد بالسجن لمدة 12 عاما وثلاثة أشهر لسبع مشاركات فقط على وسائل التواصل الاجتماعي قبل خمس سنوات.

وأشار الكاتب إلى أن بعض القضاة يحاولون أحيانا عكس الاتجاه ولكن الأمر يبقى نادرا، لأن السلطة القضائية تعمل بناء على تعليمات مباشرة من رئيس غير آمن، حسب التقرير.

وقال الكاتب إنه حين يرى تحرك القضاء غير كاف، يبادر إردوغان بشكل روتيني إلى رفع دعاوى قضائية شخصية ضد قادة المعارضة بتهم التشهير. والفكرة هي استخدام موارد الدولة لمضايقة وتخويف المعارضين تحت ستار الشرعية.

وأشار الكاتب إلى أن النظام التركي لا يمكن التنبؤ به، و لايمكن لأي معارض توقع متى سيتحرك جهاز الدولة لمضايقته.

وأشار المقال إلى أنه في الشهر الماضي، ألغيت العضوية البرلمانية دون سابق إنذار عن عمر فاروق جرجرلي أوغلو، وهو نائب معارض وناشط في مجال حقوق الإنسان، لأنه أدين بدعم الإرهاب بعدما أعاد تغريد مقال صحفي في عام 2016. كما تم اعتقال عدد من النساء تظاهرن في اليوم العالمي للمرأة (8 مارس) ووجهت إليهن تهمة "إهانة الرئيس".

وأضاف الكاتب أن التعسف طال حتى أحكام القضاء في تركيا، إذ أن الزعيم السياسي الكردي صلاح الدين دميرتاش يقبع في السجن على الرغم من الحكم الصادر في عام 2020 عن المحكمة الدستورية التركية بأن استمرار احتجازه غير دستوري، لكن الحكومة تجاهلت هذا القرار.

كما تجاهل أردوغان أحكاما مماثلة بشأن الناشط عثمان كافالا، وهو زعيم في المجتمع المدني كان ضحية اتهامات لا يوجد دليل يثبتها، وعندما وجدت المحاكم أن لا أساس للاتهامات الموجهة إليه، تم اختراع أخرى جديدة، وفق الكاتب.

وتتعرض تركيا لانتقادات لاذعة عادة من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن اعتقال الصحافيين وقادة المجتمع المدني والسياسيين المعارضين.