كان استبدال الدستور الموروث من عهد الحكم الديكتاتوري لأوغستو بينوشيه (1973-1990) أحد مطالب المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع منذ 18 تشرين الأول 2019 للمطالبة بمجتمع أكثر عدالة. ولكي يتم إنشاء مجلس النواب المكون من 155 عضواً، صوت 14 مليون ناخب تشيلي لهذا المجلس.

وتم إجراء الاقتراع نتيجة استفتاء 25 تشرين الأول عام 2020.

كما أن انتخاب المجلس الذي سيقوم بصياغة دستور جديد بمثابة خطوة جديدة في العالم. حيث تم اتخاذ القرار بشأن ذلك أيضاً بعد التظاهرات والاحتجاجات الشعبية  في تشرين الأول 2019.

وأدلى مواطنوا تشيلي بلغ عددهم 14 مليوناً بأصواتهم، أمس وأمس الأول، وانتخبوا مجلساً مكوناً من 155 عضواً من بين 1373 مرشحاً.

وقال مارسيلو ميلا أستاذ العلوم السياسية في جامعة سانتياغو لفرانس برس إنّ "الهدف الأول من هذه العملية الدستورية كان الخروج من ظل ديكتاتورية بينوشيه (...) من أجل الحصول على دستور جديد من دون الخطيئة الأصلية المتمثلة في صياغته تحت الإكراه وهذه الانتخابات ستؤدي إلى دستور سيقودنا في الأربعين أو الخمسين سنة القادمة".

ووصفت كارميلا أوركيزا، البالغة من العمر 62 عاماً  من سانتياغو، التصويت بأنه خلاص من بينوشيه.