عبرت مؤسسة حقوقية مصرية عن رفضها للسياسات المستمرة التي تنتهجها تركيا تجاه شمال شرقي سوريا، منذ إطلاق عمليتها العسكرية التي استهدفت المنطقة وأطلقت عليها بهتانا اسم (نبع السلام).

وأكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في بيان لها في ذكرى مرور عامين على هذه العملية التي قادتها تركيا والفصائل الإرهابية التابعة لها أن حلقة العنف المميت في شمال شرق سوريا لا تزال مستمرة بعد مضي عامين على العملية العسكرية، التي نفذتها القوات المسلحة التركية بالتعاون مع الفصائل المسلحة الموالية لها في شمال شرق سوريا لتحقيق أغراض سياسية بصرف النظر عن الاعتبارات الحقوقية.

ولفت البيان إلى أنه ارتكبت خلال العملية طيفًا واسعًا من الانتهاكات والتجاوزات المروعة والتي وصلت في بعض الأحيان إلى جرائم للحرب، وتشير التقديرات الحقوقية إلى سقوط أكثر من 146 مدنيًا خلال العملية العسكرية بينهم 7 سيدات و4 أطفال فضلاً عن نزوح 300 ألف مدني.

وفي هذا الصدد قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت والخبير الحقوقي الدولي، إن غياب القانون في منطقة مزقتها الصراعات سمح بانتشار ثقافة الإفلات من العقاب، كما عبر عن مخاوفه الحالية بشأن السلامة الشخصية للمدنيين في شمال شرق سوريا التي أصبحت أمرًا صعب المنال على حد تعبيره، وذلك بسبب التهديدات اليومية الناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا في هذه المنطقة حيث يعيش المواطنون المحليون في ظل الخوف من الاعتقالات القسرية والإعدام خارج نطاق القانون فضلا عن استمرار ممارسات التهجير القسري في ضوء عمليات التطهير العرقي والهندسة الديمغرافية.

وأوضح أنه وخلال العامين الماضيين اعتقلت تلك الفصائل نحو 7433 شخصًا توفي منهم 1098 بسبب التعذيب.

وأكد عقيل في ختام حديثه أن الفرصة مازالت سانحة للمجتمع الدولي لتحقيق العدالة، ومحاسبة من تورط بجرائم الحرب