وتحدث التقرير الصادر عن مجلس الأمن عن وضع داعش والقاعدة في مصر وسوريا والعراق وليبيا واليمن، حيث أكد أن وقف إطلاق النار بين المجموعات المتحاربة في ليبيا ساعد الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في البلد، مشيرًا إلى أن نجاح الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب متوقف على المصالحة الوطنية.

وأشار التقرير الذي تناول مرتزقة داعش والقاعدة والكيانات "الإرهابية" الأخرى المرتبطة بهما، إلى مقتل زعيم داعش في ليبيا أبو عبدالله الليبي، المعروف باسم أبو معاذ التكريتي أو عبد القادر النجدي، خلال غارة شنها "الجيش الليبي" في سبها في 15 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وعلى الرغم من أن مركز مرتزقة داعش في ليبيا لا يزال في الجنوب، تفيد التقارير أن خلايا تابعة للمرتزقة توجد في المناطق الساحلية، ولاتزال أعداد قليلة من مرتزقة داعش متبقية في جنزور و مسلاتة.

كما أفادت بعض التقارير أن بعض المجموعات التي كانت تنتمي سابقًا إلى جماعة "أنصار الشريعة - درنة" المنتسبة إلى تنظيم القاعدة فرت إلى أوباري وصبراته.

بدورها، أعربت الدول الأعضاء في مجلس الأمن عن قلقها إزاء نقل المرتزقة من شمال غرب سوريا إلى ليبيا، وأشاروا إلى أن بعض هؤلاء المرتزقة لا ينتمون من الناحية التنظيمية إلى ما تسمى "هيئة تحرير الشام"، بل ينتمون إلى مجموعات ما يسمى "الجيش السوري الحر".

وتفيد التقارير أن "لواء السلطان مراد"، على وجه الخصوص، هو مصدر معظم المرتزقة السوريين في ليبيا، وكذلك معظم الذين انضموا إلى القتال في النزاع الدائر حاليًّا في منطقة جنوب القوقاز، وأشارت إلى أن هذه الجماعة تعتنق أيديولوجية متطرفة وقد ضم إلى صفوفه مرتزقة سابقين من داعش لتعزيز صفوفه.

أما بالنسبة لمرتزقة داعش في مصر، فقد ذكر تقرير مجلس الأمن أن جماعة "أنصار بيت المقدس"، التي أعلنت ولاءها لـ "داعش" عام 2014، لا تزال قادرة على الصمود في شمال شرق سيناء رغم شدة الضغط العسكري المصري.

وأوضحت التقارير أن الجماعة تستخدم في المقام الأول الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع، بينما لا تزال مصر تؤكد أن "أنصار بيت المقدس" تبقى ظاهرة محلية لا تربطها أي علاقة تنفيذية أو تنظيمية أو مالية بمرتزقة داعش الأم أو مجموعات أخرى تنتسب إليه.

وضع داعش والقاعدة في سوريا والعراق

بينما على الطرف الآخر، بقي مرتزقة داعش في العراق وسوريا قادرين على شن عمليات تمرد في المناطق الحدودية بين البلدين، على الرغم من التحديات التي يواجهونها، ومن بينها فقدانهم عددًا من قياداتهم عام 2020.

وأشار مجلس الأمن في تقريره التحليلي عن مرتزقة داعش والقاعدة والكيانات "الإرهابية" الأخرى المرتبطة بهم، إلى قدرة داعش على الاختباء في أماكن سرية، وحصوله على دعم من مجتمعات محلية.

وقدر التقرير عدد مرتزقة داعش في البلدين بنحو عشرة آلاف شخص غالبيتهم في العراق، ومع ذلك، فإن قدرتها على شن هجمات، أقل، بسبب ضغط القوات العراقية.

وقال التقرير إن قدرة داعش على شن هجمات في المناطق التي تشهد نزاعًا، أكبر منه في المناطق الآمنة، موضحةً أن هناك ميلًا داخل داعش في مناطق النزاع، نحو اللامركزية، وزيادة تفويض عمليات اتخاذ القرارات التكتيكية، إلى كل خلية من الخلايا المستقلة في الميدان.

وأشار التقرير إلى سلسلة جبال حمرين في محافظات ديالي وكركوك وصلاح الدين العراقية، كملاذات حدودية آمنة للمرتزقة، تضاهيها في سوريا في منطقة دير الزور، وإدلب التي تسيطر عليها ما تسمى "هيئة تحرير الشام" الموالية للقاعدة.

وأوضح التقرير أن مرتزقة داعش تستغل صحراء دير الزور لشن هجمات ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وقوات حكومة دمشق.

وفي ما يتعلق بـ "هيئة تحرير الشام"، فهي، بحسب التقرير، لا تزال الجماعة المهيمنة في شمال غرب سوريا، بقوة قوامها عشرة آلاف مرتزق.

وأكد التقرير الدولي امتلاك "هيئة تحرير الشام" لموارد كبيرة مصدرها احتكار معاملات الوقود في المنطقة عبر شركة واجهة تدعى "وتد للبترول"، علمًا أن إيرادات الجماعة من تجارة الوقود والطاقة، وحدها، تدر نحو مليون دولار شهريًّا، وفق تقرير مجلس الأمن الدولي.

وقد تمكنت "هيئة تحرير الشام"، حسب التقرير، من احتواء جماعة "حراس الدين"، الفرع الآخر للقاعدة في المنطقة، بسبب ضعفه وفقده لمعظم قياداته عام 2020، وأشار التقرير أيضًا إلى وجود كيانات أخرى في إدلب تتكون من مرتزقة أجانب لا يزالون خاضعين للهيئة.

إلى هذا، أكد تقرير مجلس الأمن الدولي، أن وباء كورونا الذي كبل أيدي الحكومات، خصوصًا في مناطق النزاع، كان له أيضا تأثير، وإن أقل، على قدرة مرتزقة داعش للتحرك وشن هجمات شديدة الأثر، مرجحًا اقتصار خطرهم، خلال هذه الفترة، على إطلاق التهديدات.