قال الملا نور الدين ترابي، أحد مؤسسي حركة طالبان وأبرز منفذي تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية عندما حكمت أفغانستان سابقاً، "أن طالبان ستنفذ عقوبات الإعدام وقطع الأيدي، إلا أنه قد لا تفعل ذلك في العلن".
وكان نورالدين ترابي، وزيراً للعدل وكبير ما يطلق عليها وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حكومة طالبان التي حكمت أفغانستان ما بين عامي (1996- 2001).
وفي حديثه لوكالة أسوشيتد الأمريكية، رفض الملا نور الدين ترابي "الغضب حيال الإعدامات التي نفذتها طالبان في الماضي، والتي كانت أحيانا تحدث على مرأى ومسمع الحشود في ملاعب رياضية، وحذر العالم من الصدام مع حكام أفغانستان الجدد..!".
و قال ترابي: "الجميع انتقدنا لتنفيذ العقوبات في الملعب، ولكننا لم نقل أبداً أي شيء بشأن قوانينهم وعقوباتهم؛ وعليهم أن يعلموا بأن ما من أحد سيخبرنا ما ستكون عليه قوانيننا، سوف نتبع الإسلام وسنضع قوانيننا بناء على القرآن".
ومنذ سيطرة طالبان على كابل في 15 آب الماضي، يراقب الأفغان والعالم لمعرفة ما إذا كانوا سيعيدون تطبيق حكمهم المتشدد مثلما كان الأمر في أواخر تسعينيات القرن الماضي.
وتوضح تصريحات ترابي هذه وجود قيادات في طالبان يتمسكون برؤية متشددة، رغم تبنيهم أساليب التقنية والتطور، كالهواتف المحمولة والمقاطع المصورة.
وكانت معظم عمليات إعدام المُدانين تنفذ بالقتل بإطلاق طلقة رصاص واحدة على الرأس، على يد أسرة الضحية، التي كانت لها الحرية في قبول "الدية" والسماح للمذنب بالعيش. وبالنسبة إلى اللصوص المدانين، كانت العقوبة هي قطع اليد.
كما كانت المحاكمات والإدانات سرية ومغلقة إلا نادراً علنية، وكانت السلطات القضائية في يد رجال دين اقتصرت معرفتهم القانونية على أحكام الفقه.
وقال الترابي: إن القضاة هذه المرة، بمن فيهم النساء، سيحكمون في القضايا، لكن أساس القوانين الأفغانية سيكون القرآن. مشيراً إلى إحياء تلك القوانين السابقة.
ولفت الانتباه إلى أن "قطع الأيدي ضروري للغاية للأمن"، وله تأثير رادع. وأضاف أن مجلس الوزراء يدرس ما إذا كان سيتم فرض عقوبات علنية".
