وتفجر هذا الغضب عقب إعلان وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، في مؤتمر صحافي مع نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو، الاثنين الماضي، أن بلادها ستخصص 50 مليون دولار دفعة أولى للمساهمة في "إعادة إعمار تركيا"، معتبرة أن الأخيرة "ساندت الشعب الليبي في الكثير من المواقف"، ومشيرة إلى أنّ من الضروري "مساعدتها والتآزر معها في هذه الأوقات الصعبة ووقت الكوارث الطبيعية". 

لكن هذا "السخاء" أثار موجة غضب بين العديد من الليبيين، إذ اعتبر الكثيرون أن ليبيا ضحية للفوضى وتفتقر بشكل كبير إلى البنية التحتية، وأكد آخرون أن ليبيا كلها بحاجة إلى إعادة إعمار، مذكّرين بأن النازحين بسبب الحرب في طرابلس لم يتم إسكانهم أو تعويضهم بعدُ. 

وانتقد الغاضبون إخفاق نظام الرعاية الصحية في البلاد، إذ إن الليبيين يتلقون العلاج في تونس والأردن ومصر، لكن هذه المستشفيات ترفض الآن استقبال الذين يعانون من مرض خطير لعدم سداد الدولة الليبية ديونا تقدر بالملايين من الدولارات.
وتساءل آخرون عن عدم تقديم حكومة الدبيبة دعما مماثلا لسوريا المتضرّرة كذلك من الزلزال. 

وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة في تصريح صحافي إن "توظيف حكومة الوحدة الوطنية للكوارث الإنسانية لأهداف سياسية، وعلى حساب احتياجات أبناء الوطن عمل مرفوض". 

وأضاف "يجب التفريق بين عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية لمنكوبي الزلزال في تركيا وسوريا، وبين عملية إعادة الإعمار"، مشيرا إلى وجود 6 مدن ليبية والآلاف من منازل المواطنين المدمّرة، إلى جانب عشرات الآلاف من النازحين والمهجرين، يحتاجون إلى مساعدة وتدخلّ عاجل، كما أنّهم أولى بصرف الملايين من الدولارات عليهم وليس على إعادة الإعمار في تركيا التي ساهمت سلطاتها بإغراق ليبيا بالمرتزقة وتأزيم الحل في البلاد . 

ودعا حمزة الأجهزة الرقابية والسلطة القضائية إلى التصدّي لـ"عبث حكومة الوحدة الوطنية بمقدرات وأموال الشعب الليبي لتحقيق مكاسب سياسية".