يسعى حزب العدالة والتنمية لتعزيز “النزعة السلطوية” لرجب طيب أردوغان من خلال تغيير النظام الدستوري للبلاد والتي تحدثت عنها العديد من الوسائل الإعلامية العربية والعالمية.

وذكر موقع بي بي سي أن أردوغان من خلال تغيير الدستور “يسعى لتعزيز سلطاته” وتشير أن “منتقديه يقولون إن هذا سيعزز من نزعاته السلطوية”.

ومن جانبها نقلت رويترز أن أردوغان يسعى إلى “تحويل المنصب الرئاسي الشرفي إلى منصب تنفيذي على غرار نظام الحكم الرئاسي في روسيا أو الولايات المتحدة”.

أما جريدة الحياة اليومية فذكرت أن أردوغان “مستعد لبدء عمليات السلام مع الأكراد ووقف القتال مع الكردستاني شريطة دعمهم مشروع النظام الرئاسي” بحسب ما نقله مراسلهم من العاصمة التركية أنقرة.

ومن جانبه ذكرت جريدة السفير اللبنانية أن أردوغان يرغب في استغلال فوز حزبه بالانتخابات وتغيير الدستور، ويشير الخبر أنه يهدف أن يصبح ذو صلاحيات أوسع من خلال الدستور الجديد الذي يهدف إليه.

ووضحت جميع المواقع والصحف التي نشرت الخبر أن أردوغان يشن حرباً ضد حزب العمال الكردستاني وأنه لن يتوقف عملياتهم في وقت قريب.

كما ذكرت الصحف والمواقع خلال تصريحات لأردوغان أن داوود سيتشاور مع معارضين لإعادة كتابة الدستور.

الجدير ذكره أن العدالة والتنمية لن تدخل في تحالف مع الأحزاب المعارضة بعد انتخابات 7 حزيران بعد فشله في الانفراد بالحكم وتغيير دستور البلاد، ما أدى بهم وبحسب العديد من الكتاب والمواقع “عدم الإعجاب بالنتيجة الانتخابية”.

كما أنها استهدفت خلال العملية الانتخابية حزب الشعوب الديمقراطي من خلال الاعتقالات واستهدافهم من قبل عناصر موالين لحزب التنمية.

وتساءل العديد من الساسة الكرد “لماذا لم تستهدف الانفجارات أي مسيرة أو مظاهرة لحزب العدالة والتنمية بينما تدعي أنها تحارب داعش، والانفجارات جميعها استهدفت الحزب المعارض للعدالة والتنمية والذي هو حزب الشعوب الديمقراطي”، وأن ما تدعيه حزب العدالة والتنمية في حربها ضد داعش “ليست إلا تمثيلية”.