قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن مصر حريصة على تعزيز كل مقومات الأمن القومي العربي، وإن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي بصفة عامة.

وأوضح في مؤتمر صحفي في الرياض بعد الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج ووزير الخارجية المصري ضمن آلية التشاور، مساء اليوم الأحد، أن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار يجمع شعوب الدول العربية، وأن زيادة التضامن بين تلك الدول يساهم في إيجاد الآليات الكفيلة للحفاظ على الأمن القومي العربي.

وشدد على ضرورة إيجاد أرضية قائمة على القانون الدولي والشرعية الدولية.

وعقد اليوم اجتماع مشترك ضم سامح شكري، وزير الخارجية المصري، ونظراءه من وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الاجتماعي ضمن آلية التشاور السياسي المشتركة بين مصر ودول مجلس التعاون وأمين عام المجلس.

‏وجاء الاجتماع انطلاقًا من العلاقات الوثيقة القائمة بين قادة وشعوب الجانبين، والروابط الأخوية والتاريخية المتينة بينهم، وعملًا بمبدأ التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيزاً لدور الجانبين في تحقيق السلام والتنمية المستدامة.
ورأَس الاجتماع من جانب مجلس التعاون الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، ومن الجانب المصري وزير الخارجية سامح حسن شكري، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وتناول الاجتماع، وفقًا لبيان صادر عن الخارجية السعودية العلاقات بين مجلس التعاون ومصر العربية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. كما استعرض الجانبان التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث عكست المباحثات تطابق وجهات النظر إزاء هذه القضايا.

 وأكد الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم تحقيقاً لتطلعات شعوبهم وخدمة الأمتين العربية والإسلامية.

وأعرب الجانب المصري عن ثقته بنجاح القمة الخليجية التي ستُعقَد في مدينة الرياض الثلاثاء 14 ديسمبر، وأن نتائجها ستسهم في تعزيز السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية.