قدمت البرلمانية في الحزب اليساري غوكاي أكبولوت قبل عدة أيام  ، مسودة سؤال إلى الجمعية الفيدرالية حول اللاجئين الذين تم منعهم من ممارسة السياسة بسبب المادة  47 من " قانون اللجوء" وسألت أكبولوت عن اللاجئين السياسيين الذين أصبحوا ضحايا البند السابق، وردت وزارة الداخلية بدلاً عن الحكومة الفيدرالية .

قدمت حكومة شولتز لأول مرة معلومات عن بعض الأشخاص الأجانب المحظورين من ممارسة السياسة،  وأشارت  الوزارة إلى  أنه تم منع 13 أجنبياً من ممارسة السياسة ، وذكرت بأن العقوبة المفروضة على شخص واحد هي عقوبة مؤقتة و 12 آخرين إلى أجل غير مسمى، ووفقاً لذلك فان عدد الأجانب الذين مُنِعوا من ممارسة السياسة في ألمانيا هم 8 أشخاص : 4 في بادن فورتمبيرغ ، 2 في شمال الراين وستفاليا ، واحد في بايرن وواحد في ساكسونيا.

ستة أكراد منعوا من ممارسة السياسة

وجاء في رد وزارة الداخلية ، أن من بين اللاجئين الذين تم منعهم من ممارسة السياسة ، هم من السياسيين الكرد ، وأعلنت الوزارة أنه بسبب علاقة هؤلاء الأشخاص المذكورين بحزب العمال الكردستاني المحظور في ألمانيا منذ عام 1993 ، فقد منعوا من ممارسة السياسة ولم يقدموا معلومات موسعة عن ذلك .

لا تسمح المادة 47 من قانون اللاجئين ، بالاستفادة من الكثير من الحقوق ، لأن تم تطبيقه بشكل موسع على السياسي الكردي مظفر أياتا، وسجل في التاريخ السياسي لألمانيا بأسم " قانون أياتا" ، حيث أمضى أياتا 20 عاماً في سجون دولة الاحتلال التركي ، وهاجر إلى ألمانيا كلاجىء سياسي حيث حكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام وستة أشهر، كما واجه أياتا العديد من المشاكل والصعوبات بعد الإفراج عنه .

الضحية الكبرى لمنع ممارسة السياسة هو أياتا

اتخذ مكتب شتوتغارت للأجانب في عام 2012 بناء على المادة 47 من " قانون اللاجئين " قراراً ، حيث تم فيه توجيه ضربة لحرية الفكر، ومنعت أياتا من كتابة المقالات ، والتحدث في المؤتمرات والمشاكة في الفعاليات التي ينظمها الكرد ، ومع ذلك قامت محكمة شتوتغارت الإدارية وقف تنفيذ القرار أمام إدارة الهجرة ، وأشارت إلى أن الحظر السياسي المفروض على أياتا يخلق " شكوكاً قانونية جدية".

 ألمانيا لا تعترف بقرار محكمة حقوق الانسان الأوروبية

بتاءً على ذلك، تحركت إدارة برلين في عام 2017 وقامت بالاستعدادات اللازمة حتى لا يتم تعليق المادة 47 في المحاكم، على الرغم من أن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ‎(DMME)‎ قالت في عام 2015 إن " المادة 47 تشكل عقبة أمام حرية الفكر للاجئين في ألمانيا ''، إلا أن الدولة الألمانية مستمرة في تنفيذها.

المادة 47، التي تميز بين اللاجئين والمواطنين الألمان، هي كما يلي:

إذا كان العمل السياسي لأجنبي/ة كهذا:

1ـ إذا كان مخالفاً للنظام الديمقراطي والليبرالي الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، أو إذا كان يهدد الأمن، أو إذا كان مخالفًا للمعايير الأساسية المكتوبة لقوانين الدول.

2ـ إذا كان يدعم بشكل علني استخدام العنف كأداة لتحقيق المصالح السياسية والدينية ... إلخ، يكون أو يختار ذلك ويريد أن يقوم به.

3ـ إذا كان يدعم الجماعات أو الحركات السياسية أو المنظمات داخل ألمانيا الاتحادية أو خارج ألمانيا، التي تهاجم الأفراد أو منازلهم في ألمانيا الاتحادية أو الألمان خارج ألمانيا الاتحادية، أو يقوم بالهجمات والتهديدات، فسيتم حظره".