في شهر كانون الأول الماضي، نوه قائد الجيش الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف، إلى أن امتداد المواجهة العسكرية إلى المجال السيبراني والفضاء، يزيد من مخاطر الحوادث التي تنطوي على أسلحة نووية.

وحذرت موسكو في وقت سابق من إمكانية لجوء الولايات المتحدة الأمريكية إلى فصل روسيا عن شبكة الانترنت العالمية.

وجرت خلافات روسية أمريكية في المجال السيبراني على خلفية اختراقات هائلة للوكالات والمؤسسات الحكومية الأمريكية، والتي أشير فيها أصابع الاتهام باتجاه قراصنة أنترنت روس.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن القومي، دميتري مدفيديف، الذي شغل سابقاً منصب رئيس روسيا الاتحادية: "لا نستبعد قطع الاتصال بشبكة الإنترنت العالمية عن روسيا". وأشار إلى الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك حقوق إدارة شبكة الاتصالات العالمية الرئيسة، ومن الممكن أن يتم فصل روسيا عن الشبكة العنكبوتية في حال حدوث أمر طارئ أو فقد شخص ما عقله".

وأكد بدوره على أن لدى موسكو كل القدرات التقنية اللازمة، لضمان التشغيل المستقل لشبكة الانترنت المحلية (Runet)، وأن الحاجة إلى التحكم الذاتي بالشبكة العنكبوتية تفرض علينا وضع تشريعات خاصة بالانترنت الروسي.

و أجرت الهيئة الفيدرالية للإشراف على الاتصالات وتقنيات المعلومات والاتصالات، في شهر أيلول الماضي مشروعاً لاختبار المعدات والتأكد من ضمان التشغيل المستمر للشبكة الروسية (Runet) في حال حصول تهديد خارجي.

كما أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحكومة والكرملين بإعداد مقترحات بشأن إدخال متطلبات إضافية لشركات التكنولوجيا والمعلومات الأجنبية العاملة في مجال الإنترنت الروسي بحلول شهر آب 2021م.

ووفق ذلك، يكون الموعد النهائي لتقديم مقترحات بشأن هذه الإجراءات للرئيس الروسي بحلول 1 آب المقبل، كما تم تعيين رئيس الإدارة الرئاسية أنطون فاينو  مسؤولاً عن تنفيذ الأمر.

ويفرض القانون، الذي وقعه بوتين في  شهر أيار من العام الماضي، على مزودي الإنترنت الروس تركيب أجهزة توفرها السلطات تتيح السيطرة المركزية على حركة البيانات، وتقوم هذه الاجهزة أيضا بتنقية المحتوى لمنع الوصول إلى المواقع المحظورة.

ودافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سياسات الانترنت في روسيا خلال مؤتمره الصحفي السنوي وأكد على أن بلاده لا تتجه نحو إغلاق الانترنت؛ وقال: "الإنترنت الحر والإنترنت السيادي مفهومان لا يناقض أحدهما الآخر".

وتعد الشبكة العنكبوتية في روسيا بمثابة المنتدى الرئيسي للحوار السياسي و الأصوات المعارضة، وهي منصة لتنسيق مظاهرات المعارضة.

ومن المقرر إطلاق النظام الجديد للإنترنت خلال هذا العام، حيث بدأت بعض الشركات المزودة للإنترنت تركيب الأجهزة الجديدة.

ويقول مؤيدو القانون الجديد إن الهدف هو ضمان استمرار عمل المواقع الروسية إذا لم تتمكن من الاتصال بخوادم دولية أو في حالة حدوث تهديدات قادمة من الخارج مثل الهجمات السيبرانية.

لكن نشطاء حقوقيين يقولون إنها محاولة رقابة أخرى في أعقاب الجهود السابقة في روسيا لحجب الخدمات مثل موقع لينكدن للشبكات المهنية وتطبيق تلغرام للرسائل النصية.