وتأتي هذه المشاورات، بعد فشل ملتقى الحوار السياسي الذي اجتمع قبل أسابيع في مدينة جينيف السويسرية في التوصل إلى توافق وتفاهمات واضحة حول قاعدة دستورية وقانونية لإجراء الانتخابات المقبلة في البلاد بموعدها المحدد.

ومن المنتظر أن يحضر رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح اجتماعات روما، ومعهما أعضاء اللجنة البرلمانية المشكلة لصياغة قانون انتخابي، وذلك بإشراف البعثة الأممية إلى ليبيا.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه الليبيون التسجيل للمشاركة في الانتخابات، حيث أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أن عدد الناخبين المسجلين في سجلات الناخبين، بلغ مليونين و430 ألفا و470 ناخبا، موضحة أن نسبة التسجيل وصلت إلى 50.23 في المئة من إجمالي عدد الليبيين الذين يحق لهم التسجيل.

لا مؤشرات إيجابية

ولكن هذا الاصطفاف الشعبي وراء الانتخابات، لا يعني أنها ستجرى في موعدها، حيث لا توجد حتى الآن أي مؤشرات إيجابية على عزم القوى السياسية الرئيسية في ليبيا تجهيز قاعدة دستورية لتكون أرضية قانونية للانتخابات المنتظرة بعد 5 أشهر فقط، وعلى وجود إرادة حقيقية لتغيير الواقع والخروج من حالة التناحر والانقسام.

وتقول المفوضية العليا للانتخابات، إنه في حال عدم تقديم القاعدة الدستورية في مطلع آب الذي لم يتبق عليه سوى أيام قليلة، فلن يتمكنوا من إجراء الانتخابات في موعدها، في وقت يخشى فيه الليبيون، من أن يؤدي انهيار خطّة الانتخابات، إلى عودة الحرب والفوضى للبلاد التي لا تزال ماثلة في أذهانهم.

والانتخابات هي جزء أساسي من الجهود الدولية لإرساء الأمن والاستقرار في ليبيا التي تشهد انقساما وفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.