أكد حقوقيون وقضاة إن عمليات القتل التي تحدث بحق الشعبين الكردي والفلسطيني هي مشابهة وأكدوا أنه من حق الكرد والفلسطينيين الدفاع عن أنفسهم وحقوقهم، وقالوا إنه على الفلسطينيين والكرد التقدم بشكاوي لكافة المؤسسات المعنية.
أكد حقوقيون وقضاة إن عمليات القتل التي تحدث بحق الشعبين الكردي والفلسطيني هي مشابهة وأكدوا أنه من حق الكرد والفلسطينيين الدفاع عن أنفسهم وحقوقهم، وقالوا إنه على الفلسطينيين والكرد التقدم بشكاوي لكافة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان على ما يتعرضون له من قتل.
ويتعرض الشعب الكردي للقتل على يد الأنظمة المحتلة لكردستان كما يتعرض الشعب الفلسطيني للقتل من قبل القوات الإسرائيلية، حقوقيون وقضاة فلسطينيون تحدثوا عن عمليات القتل التي يتعرض لها الفلسطينيون وأكدوا أن الشعب الكردي أيضاً يتعرض لنفس عمليات القتل الممنهجة.
الناشط الحقوقي والمحامي الدكتور علاء مطر شدد بأن سياسة الإعدامات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية هي منافية لكافة القوانين والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان في العالم، ومُخالفة لكافة البنود القانونية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني، وهي اعتداءات ضربت كافة الاتفاقيات بعرض الحائط.
وأشار مطر بأن عمليات القتل تتم دون اتخاذ أي إجراء قانوني ودون التحقيق مع الفرد المشتبه به، وقال “يجب مُحاكمة مُرتكبي هذه الجرائم، بصفتهم قتلة، ويرتكبون جرائم مع سبق الإصرار والترصد”.
وأكد مطر أن الشعب الفلسطيني هو الشعب الكردي والعكس تماماً لأنهما يعيشان نفس الأزمة والواقع الذي فرض عليهما من معاهدات ومواثيق “بغيضة”. وأضاف “أتمنى من الشعبين الكردي والفلسطيني أن يستغلا الموقف وأن يدافعا عن حقوقهما بالقانون كما تفعل جميع الدول الأخرى ومن المستحيل أن ينتصر الظلم يوماً لكوننا أصحاب الحق والقضية”.
المحامي أياد الصوالحي، فاعتبر ما يتم من إعدامات بحق الكرد والفلسطينيين من الناحية القانونية مُخالف لكافة اتفاقيات ومواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان، وقال “جميع ما يجري بالإمكان وصفه إعدامات ميدانية متعمدة وتنفذ بدمٍ بارد”.
وأكد الصوالحي إن الساحة الفلسطينية تشهد جرائم بحقهم بشكل شبه يومي، تبدأ بإطلاق النار على الشاب أو الفتاة، ثم يُترك هذا الجريح ملقى على الأرض حتى ينزف جميع دمائه، ويمنع وصول طواقم الإسعاف إليه وقال “هذه تعتبر جريمة”.
وشدد الصوالحي على أن المبررات التي تسوقها الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ الجرائم هي مبررات زائفة، ومحاولة تصوير السكاكين بيد المنفذين هدفها تضليل الرأي العام، وإنهم في موقف دفاع عن النفس. موضحاً أن هناك ضوابط قانونية توجد لهذه القضية تحكمها، وخاصة في إطار القانون الجنائي، سواء المحلي أو الدولي، وتوجد قواعد تضبط الموضوع، ولا يمكن لأي جندي أن يطلق النيران لمجرد حمل أي شاب سكيناً.
وعن نظرته لما يحدث للشعب الكردي قال الصوالحي “بصفتي محامياً جنائياً أشير بأن الشعب الكردي صاحب الحق الكامل بأرضهم وهذا ما يؤكده التاريخ والحضارات ومن يقول خلاف ذلك فهو لا يعرف شيئاً”.
وشدد بأن كافة القوانين والمبادئ القانونية تقف إلى جانب الشعب الكردي وتعطيه الحق بالدفاع عن أبناءه الذين يفقدون حياتهم يومياً وقال “لذلك أقول لهم أريدكم أن تستغلوا القانون بما يخدم شعبكم وبلادكم بكونكم أصحاب حق كما نحن أصحاب حق”.
القاضي الجنائي السابق الدكتور عبد القادر جرادة وعضو محكمة لاهاي الدولية قال “إن عملية الحد من الإعدامات ووقفها، يتم من خلال التحرك الفوري والعاجل من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، بجانب المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية، لوقف تلك الجرائم بحق الإنسانية، واستخدام المواثيق والمعاهدات الكثيرة التي وقعت عليها فلسطين مؤخرًا”.
وأكد جرادة إنه من أجل الوقوف بوجه عمليات القتل التي تحدث، يجب على المؤسسات الحقوقية التي ترتبط ارتباطاً كُلياً بمؤسسات حقوق الإنسان في جنيف، والأمم المتحدة، وكافة المؤسسات الحقوقية المعنية، أن تتابع ما يحدث وأن تقدم الشكاوي للأمم المتحدة في هذه القضايا وأن تحد من هذه الجرائم.
وأكد جرادة بأن ما يحصل لكلا الشعبين الفلسطيني والكردي مشهدان يتطابقان ولا يختلفان عن بعضهما البعض بتاتاً وقال “إننا الشعبان اللذين يكافحان لأجل نيل حياة كريمة منذ القدم. وأؤكد بأنه يجب أن يكون هناك حراك شعبي هادف للتحرك أمام القضاء الدولي الذي يهتف بأنه متواجد لأجل إظهار الحق والعدل، فعلينا أن نتقدم باسم شعوبنا بمحاكمة كل ما يحاول سلب أرضنا وطمس حياتنا والقضاء على فرحتنا بتواجدنا بأرضنا وأوطاننا”.
