أكد القيادي البارز في حركة حماس أحمد يوسف إن حركة حماس لا تعترض على تسليم المعابر للسلطة الفلسطينية، مؤكداً أن الجميع ينتظر خطاب الرئيس أبو مازن وما يمكن أن يُفضي إليه من جديد، وقال “ذلك الخطاب هو الذي سيعطي إشارات إلى مدى الجدية والمصداقية لحل الوضع في القطاع، وبالتالي تصبح المعابر محطة من المحطات التي لا تشكل عقبة أمام الحلول”.

وفي بداية حديثه أكد أحمد يوسف أن قضية تسليم المعابر في قطاع غزة إلى السطلة الفلسطينية  مقابل دفع رواتب موظفي غزة  لم تُطرح إلا مؤخراً عندما جاء مفوض الأمم المتحدة  نيكولاي ملادينوف إلى قطاع غزة والتقائه مع القيادي في حماس إسماعيل هنية، موضحاً أنه نتج عن ذلك اللقاء وعود بحل مشكلة الموظفين وبالتالي فتح الطريق أمام إشكالية تفعيل عمل حكومة التوافق في قطاع غزة.

وأكد يوسف أن القضية  أكبر من قضية معابر، مشيراً أنه كان هناك مؤخراً تصريح للرئيس المصري السيسي ذكر فيه أن المعابر لن تُفتح إلا بعد تسليمها للسلطة الفلسطينية وتابع قائلاً “صحيح أن الجميع يتحدث عن قضية المعابر إلا أن المعابر ليست هي الأساسية لدى حركة حماس، لأنها تعتبر بسيطة وصغيرة أمام ما هو مطلوب عمله أمام القضايا الأخرى، فالمسألة أكبر من ذلك، يجب أن يكون هناك جدية في الطرف الآخر في تناول مشكلات وقضايا قطاع غزة المعطلة والتي مفاتيحها بيد حكومة رامي الحمد الله حكومة الضفة الغربية”.

وأوضح يوسف أن المسألة تحتاج إلى حلول وأن ما يحدث حالياً هو معجل لتحريك الأمور، أي أنه إذا تم حل مشكلة المعابر فمن الممكن التقدم لحل المشاكل الأخرى، مؤكداً أن حماس أبدت ليونة في المسألة لتوقعها الصدق من جهة حكومة الوفاق لتتحمل كافة مسؤولياتها تجاه القطاع، وأضاف “لكن حتى الآن لا جديد بالموضوع، كما أنني لم أسمع على المستوى الرسمي أن هناك بوادر موافقة من الجانب الفتحاوي، وإنما كل ما يجري هو من وسائل الإعلام التي ليست بالضرورة أن تتمتع بمستوى عال من المصداقية”.

ونوه يوسف إلى أن الجميع ينتظر خطاب الرئيس أبو مازن وما يمكن أن يُفضي إليه من جديد، وقال “هل سيعمل على تفعيل الإطار القيادي المؤقت الذي يمكن أن يضع فيه الرئيس ضمانات وحلول حول قضية إشكالية عمل الحكومة في قطاع غزة، وذلك الخطاب هو الذي سيعطي إشارات إلى مدى الجدية والمصداقية لحل الوضع في القطاع، وبالتالي تصبح المعابر محطة من المحطات التي لا تشكل عقبة أمام الحلول”.

وبيّن يوسف أنه لا أحد يمنع حكومة الوفاق من العودة إلى قطاع غزة، فكل تلك الأمور تُحل على طاولة المفاوضات، لافتاً إلى أنه في حال أتت لحل أهداف جزئية وترك قضايا كبيرة لن تجد أحداً يقول لها “أهلا وسهلاً” ، فهناك أبجديات في العمل السياسي ومسؤولية كاملة يجب أن تحمل همها الحكومة.

وكشفت مصادر وجود إشارات إيجابية من حركة حماس والسلطة الفلسطينية وإسرائيل للموافقة على اقتراح مفوض الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص لعملية السلام التابع للأمم المتحدة، القاضي بتمكين حكومة التوافق الوطني وبسط سيطرتها على المعابر مقابل دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة.