كشف خالد الهيل، زعيم المعارضة القطرية،عبر برنامجه "مجلس خالد الهيل" للمرة الأولى، تفاصيل المخطط الإثيوبي القطري لتهديد الأمن المائي لمصر والسودان بسبب ملء سد النهضة، وسيزيد هذا المخطط خطورة وتهديداً للأمن المائي للبلدين بعد الانتهاء من ملء المرحلة الثانية لسد النهضة خلال فترة تصل إلى 80 يوماً.

وأضاف الهيل أن في حالة امتلاء سد النهضة بالكامل وانهياره سيعرض مصر والسودان إلى كارثة وخطر مائي كبير، قد يؤدي إلى غرق الدولتين بسبب فيضان المياه من السد.

وأوضح أن مخطط مشروع سد النهضة بدء في عام 2011، حين أعلنت الحكومة الإثيوبية الشروع في ملء سد النهضة، واستغلالها لضعف مصر في هذه الفترة بعد ثورة 25 يناير وسقوط الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث لجأت الحكومة الإثيوبية إلى اتخاذ كافة الطرق الخبيثة في عملية بناء السد.

وعرض الهيل خلال برنامجه "مجلس خالد الهيل" مقطعاً صوتياً يتضمن تصريح غريب لرئيس مصر الأسبق المنتمي لجماعة الأخوان المسلمين، محمد مرسي قال فيه "ستزداد المياه التي تأتي إلى مصر ولن تنقص، أنا على يقين من ذلك ومتفائل جدًا"، وتعجب الهيل من هذا التصريح ودعم الرئيس الأسبق لبناء سد النهضة، وهو الأمر الذي دفع إثيوبيا إلى استكمال مخططها الخبيث في بناء السد، بجانب تواطئ الحكومة السودانية في عهد البشير أيضا مع الحكومة الإثيوبية في مشروع السد.

وكشف الهيل أن أثيوبيا في عام 2008 وجهت اتهاماً لـ "قطر" بتهديد و زعزعة الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، ولكن تغير هذا الاتهام إلى علاقة استراتيجية قوية وعودة العلاقات الإثيوبية القطرية في عام 2012، وتحديداً بعد تولي الإخوان المسلمين حكم مصر.

وتابع "لقد شهدنا زيارة محمد بن جاسم وزير الخارجية القطري إلى إثيوبيا في نوفمبر 2012 ليضع اللمسات الأخيرة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في مشروع سد النهضة، وكانت تهدف هذه اللمسات إلى تعطيش دولتي مصر والسودان".

وأشار الهيل إلى أن أمير قطر تميم بن حمد زار أيضا إثيوبيا في مارس 2013 قبل سقوط حكم الإخوان المسلمين بثلاثة شهور لاستكمال مخطط بناء سد النهضة، واستمرت قطر في دعم علاقاتها مع إثيوبيا لمحاربة مصر، حيث قامت في يناير 2020 بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات العسكرية مع إثيوبيا، وذلك بعد عدة لقاءات جمعت رؤساء أركان الحرب لقطر وإثيوبيا.

وقال الهيل خلال برنامج "مجلس خالد الهيل"، إن قطر دعمت مخطط بناء سد النهضة الإثيوبي من خلال بنك "قطر للتنمية" و"جهاز قطر للاستثمار"، والعمل على تكبير حجم دولة إثيوبيا بالمساعدات المالية والقروض لتصبح قطر المتحكم الأول في القرارات السيادية لدولة إثيوبيا، وكسب أراء السياسيين الإثيوبين لصالح قطر، وبالفعل أصحبت قطر المستثمر الأكبر خلال عام 2021 في إثيوبيا.

وكان يعمل خالد الهيل موظفاً لعدة سنوات في جهاز قطر للاستثمار قبل اتخاذه قراراً بالإنقلاب عن النظام الحاكم القطري، وسفره من قطر إلى لندن لكشف مؤامرت النظام القطري.

وأفاد الهيل أن منطقة بناء سد النهضة تابعة لإقليم بن شنقول وهذا الإقليم هو سوداني، وقامت إثيوبيا بإحتلال هذه الإقليم منذ عشرات السنوات ليصبح منطقة نزاع بين السودان وإثيوبيا.

وتابع" أن الهدف الرئيسي من بناء سد النهضة هو إطفاء شرعية في منطقة محتلة لتحقيق أهداف استراتيجية تتصل بالأمن المائي، وذلك لأن الحروب القادمة كما تعملون هي حروب المياه، كما فعل النظام التركي في محاربته لدولتي العراق وسوريا على نهر دجلة والفرات".

وجاءت فكرة بناء سد النهضة الأثيوبي في عام 1956، وفي فترة سابقة استعانت الحكومة الإثيوبية بمكتب الولايات المتحدة للاستصلاح وذلك لدراسة وتنفيذ 33 مشروعاً، ومن ضمن هذه المشروعات بناء 4 سدود مياه على النيل الأزرق، ولكن قوة مصر في تلك الحقبة منعت إثيوبيا من بناء هذه السدود.

وأشار إلى أن إثيوبيا غيرت في التصميمات الهندسية لمشروع سد النهضة منذ عام 2011 وحتى عام 2017 بسبب تكبير حجم السد واستيعاب كمية أكبر من المياه، وهذه التصميمات الهندسية من إشراف ولمسات قطر.

وأكد الهيل  خلال برنامجه "مجلس خالد الهيل"، أن مصر والسودان لديهم 3 سيناريوهات لحل أزمة سد النهضة، الأول هو القبول بالأمر الواقع ويبقي الأمل أن ترعى إثيوبيا وتتصرف على نحو مسئول ويعتبر هذا السيناريو قرار خائب، حيث يعرض حقوق مصر والسودان من المياه إلى الخطر ، وجعل مصر والسودان رهينة لدولتي إثيوبيا وقطر.

والسيناريو الثاني هو اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو محكمة العدل الدولية ويعتبر هذا القرار هو جاذب سياسية، ولكنه قرارً خائباً أيضا بسبب تأخير وتيرة اتخاذ الإجراءات القانونية ونتائجه غير مضمونة، خاصة وأن الملء الثاني لسد النهضة بعد 80 يوماً.

والسيناريو الثالث هو توجيه ضربة جوية من السودان ومصر لسد النهضة بحيث لايصلح للبناء مرة ثانية والقضاء على المخطط الإثيوبي القطري الذي يهدد الأمن المائي لدولتي مصر والسودان.