أصدرت وزارة الداخلية في غزة قراراً اعتبرت فيه المنطقة الفاصلة بين إسرائيل والقطاع بعمق 500 متر منطقة عسكرية مغلقة يمنع الدخول إليها، وأن من يدخل إليها يعرض نفسه للمساءلة القانونية وسيحاكم.

وهذا القرار من شأنه منع المتظاهرين من الاقتراب من الحدود ومواجهة الجيش الإسرائيلي، وأفاد مراسلنا بأن قوات الأمن الوطني وشرطة الأمن والحماية لدى الحكومة في غزة تعدت على المتظاهرين بالضرب وشتتت تكتلات المواطنين ومنعتهم بالقوة من الاتجاه إلى الحدود.

وفي محافظة خان يونس فأن قوات الأمن الوطني أطلقت النار الحي اتجاه المواطنين وذلك بعد فشلهم بردعهم بالضرب بالعصي والملاحقة.

ومن ناحيتها نفت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، نيتها منع المواطنين من الوصول إلى المناطق الفاصلة بين “قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948″.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، مساء الاثنين “إن الوثيقة المنسوبة لوكيل الوزارة “مزورة”، في إشارةً لوثيقة انتشرت عبر أحد المنظومات التي تعمل على مكافحة الفساد  تدعو قادة الأجهزة الأمنية إلى منع المواطنين من الوصول إلى الحدود.

وأضاف البزم “لا صحة لما ورد في الوثيقة حول منع المواطنين من الوصول قرب المناطق الحدودية؛ وإن الواقع الميداني يؤكد عدم صحتها”.

وفى حديث خاص حول الوثيقة التي صدرت قال أياد البزم “إن ما يتم على الساحة شيء خطير من ادعاءات ضد الوزارة ولكن لا نعلم عن حيثيات القرار الذي تحدثني به”.

وأضاف إن من مهام الوزارة وبالأخص جهاز الأمن الوطني الحفاظ على أمن الحدود وأن قيادة الأمن الوطني ستعمل ما تراه مناسباً ولا يحق لأحد الاعتراض على أفعالها.