قد يتسبب القرار الصادر يوم الخميس الماضي عن المحكمة الدستورية البولندية في الدعوى القضائية المرفوعة من قبل الحكومة الشعبوية البولندية، في ضرب تمويل الاتحاد الأوروبي لبولندا وخطوة أولية محتملة نحو خروج بولندا من الاتحاد الأوروبي. 
وبينما انتقد الاتحاد الأوروبي ومعظم القادة الأوروبيين هذا القرار، حث رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قادة الاتحاد الأوروبي على "احترام حدود سيادة الدول الأعضاء".

ومن جهتها طالبت المحكمة الدستورية البولندية الخاضعة لتأثير الحزب الحاكم من المؤسسات الأوروبية بـ "عدم التدخل في أمور تتجاوز سلطاتها"، في إشارة إلى النظام القضائي البولندي.

وتعتبر إصلاحات النظام العدلي التي أدخلها الشعبويون نقطة خلاف رئيسية مع الاتحاد الأوروبي، حيث يعتبرها الاتحاد "تقويضاً لاستقلالية القضاء وتهديداً للديمقراطية وسيادة القانون"، فيما تعتبرها الحكومة البولندية "ضرورية للقضاء على الفساد في النظام العدلي".

ورفضت الحكومة البولندية مزاعم المعارضة بأنها تريد خروج بولندا من الاتحاد الأوروبي (بوليكسيت)، و إدعت بأن "المبدأ المنصوص عليه في القرار تم الإعلان عنه بحسب تفسير محاكم الدول الأعضاء الأخرى".
لكن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي رحب بحكم القضاء البولندي. وقال مورافيسكي في منشور على فيسبوك اليوم الجمعة في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي: "نريد مجتمعاً يسوده الاحترام وليس تجمعاً لأشخاص متساوين وأكثر تساوياً. هذا هو مجتمعنا واتحادنا"، وأضاف: "هذا هو نوع الاتحاد الذي نريده وهذا هو نوع الاتحاد الذي سننشئه". وقال إن بولندا تريد البقاء في "أسرة الأمم الأوروبية".

كما أن عشرات الآلاف من البولنديين خرجوا في تظاهرات حاشدة يوم الأحد الماضي، للدفاع عن عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي بعد القرار المثير للجدل. 

وفقًا لاستطلاعات الرأي، يدعم أكثر من 80 % من البولنديين وجود بلادهم ضمن الاتحاد الأوروبي، ولكن العلاقات بين وارسو وبروكسل توترت منذ تولي حزب القانون والعدالة السلطة في البلاد عام 2015.