وطالب المسؤولون خلال جلسة خاصة نظمتها مصر تحت عنوان (دور وحدات التحريات المالية في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة)، على هامش أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقدة تحت رئاسة مصرية تستمر عامين، بإدارة احترافية للوزير حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية - بإنشاء قواعد بيانات للمستفيدين الحقيقيين من الشخصيات الاعتبارية المنشأة في الدول يمكن لوحدات التحريات المالية الوصول إليها، على أن تكون محدثة ودقيقة.

وأكد المسئولون المصريون والدوليون – خلال الجلسة التي أدارها المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - ضرورة تعزيز قدرات الوحدات في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالضرائب نيابة عن الوحدات النظيرة، وتطوير آليات لتبادل الخبرات فيما بين الجهات المعنية.

من جانبه، استعرض الدكتور توماس بيتشمان، خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة - خلال الجلسة - مفهوم التدفقات المالية غير المشروعة وصورها المختلفة، كما تناول الآثار السلبية التي قد تترتب على كل صورة من هذه الصور؛ بالإضافة إلى أحدث الأساليب المستخدمة لقياس التدفقات المالية غير المشروعة.

وأبرز توماس – كذلك - مسارات التدفقات المالية المتعلقة بغسيل الأموال والأسلحة وحصيلة تجارة المخدرات، منهبا إلى خطورة متحصلات وعوائد هذه المسارات غير الشرعية في إعاقة أي جهود للتنمية في الدول.

وطالب بضرورة إيجاد أطر مبتكرة جديدة لمجابهة مثل هذه التدفقات غير المشروعة المتعاظمة في عدد من الدول، خاصة مع ارتفاع معدلات أرباح هذه التجارة في الأسواق الدولية، لاسيما وأن هذه المنظومة تقوم على فكرة توليد الدخول المالية الهائلة؛ ما يرتبط بقضية مهمة تتعلق بالتمويل العابر للحدود، وتأثيرات الخطيرة على المجتمعات، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية وضع حد لهذه العمليات وتقليص فعاليتها دوليا.

في حين استعرض اللواء محمد بن عبد الرحمن المهنا، رئيس الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية، تقاطع أهداف أجهزة مكافحة الفساد مع أهداف وحدات التحريات المالية؛ مبرزا جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، ودور النظم الإلكترونية المطبقة وفعاليتها في عملية سير البلاغات بالإدارة العامة للتحريات المالية السعودية.

وأكد أن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تهدد الاستقرار المالي والأمني والاقتصادي؛ وهو ما يكشفه الحجم المصادرة من تلك الجرائم، لافتا إلى أن المنظمات التي تقوم بعمليات غسل الأموال باتت تستخدم آليات منظمة تستخدم التقنيات الحديثة والمتطورة، مشيرًا إلى أن التدفقات المالية غير المشروعة تدمر اقتصاد الدول وتحرمها التطور والنمو.

وأضاف أن مجموعة العمل المالي أولت أهمية خاصة لمكافحة عملية الفساد، لارتباطها بتعقيد التنمية الاقتصادية، وارتباطها بعملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنها انتشار الفساد داخل الأجهزة الحكومية غيرها بما يؤدي إلى تعطيل عمل القوانين، ويسهل عمليات غسيل الأموال.

وأوضح أن مجموعة العمل المالي، أوصت بالالتزام الفني حول سلطات إنفاذ القانون والتحقيق، بأنه حين تسميتها تتمتع بالصلاحيات الكاملة منها تعدد الأموال، وأن تصبح الدول طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأشار إلى أن أجهزة مكافحة الفساد يتقاطع أهدافها مع أعمال وحدات التحريات المالية في محاربة الجرائم الأصلية، والمحافظة على نزاهة القطاع المالي، وتعزيز التعاون على المستوى المحلي والدولي، والتشارك في الحملات الوطنية لمكافحة الفساد.

بدوره، استعرض المستشار عمرو فاروق، رئيس المكتب الفني لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية سبل الاستفادة من نظم مكافحة غسل الأموال لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، مشيرا إلى تجربة وحدة التحريات المالية المصرية من خلال توفير حالة عملية.

ودعا المستشار فاروق إلى ضرورة العمل على الاستفادة من أنظمة غسيل الأموال، وهي تجارة تجنب موازنات الدول قيمة 427 بليون دولار سنويا، نتيجة متحصلات الضرائب التي لا تدفعها الشبكات الإجرامية.

فيما عرض الملازم أول يعقوب المفتاح، رئيس شعبة الرصد والمتابعة بإدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية بمملكة البحرين، دور وحدات التحريات المالية في تتبع الأموال، وقدم حالة عملية عن كيفية استغلال الشخصيات الاعتبارية بهدف إخفاء هوية المستفيد الحقيقي، والتي تعد من أبرز التحديات التي تواجها الجهات المعنية فيما يتعلق بالتحقيقات وتتبع الأموال.

وشارك رئيس قسم المتابعة والتحليل بمنتدي وحدات التحريات المالية لدول غرب إفريقيا حميد مصطفى، في الجلسة - التي نظمتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية - حيث عرض تجربة الوحدة في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وساق مثالا لأقسام يمكن استحداثها بوحدات التحريات المالية لمواجهة ظاهرة التلاعب وتزوير الفواتير التجارية، وسلط الضوء على كيفية تتبع الأصول الافتراضية.