دعا مسؤولون إسرائيليون الحكومة إلى إغلاق الأحياء الفلسطينية في القدس والضفة ومن جهتها قالت الحكومة الفلسطينية إن الهبة الشعبية الجارية حالياً تأتي تعبيراً عن رفض الشعب الفلسطيني للهجمات الإسرائيلية.
دعا مسؤولون إسرائيليون الحكومة إلى إغلاق الأحياء الفلسطينية في القدس والضفة ومن جهتها قالت الحكومة الفلسطينية إن الهبة الشعبية الجارية حالياً تأتي تعبيراً عن رفض الشعب الفلسطيني للهجمات الإسرائيلية.
وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً أمنياً مقلصاً شارك فيه كبار رؤساء الدوائر الأمنية وذلك لمناقشة الأوضاع الأمنية في ظل تصاعد الأحداث في القدس والضفة وقطاع غزة.
وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن هذا الاجتماع يسبق اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” لبحث عدة خيارات فرض طوق على الضفة الغربية والقرى والأحياء العربية في شرق القدس، واستدعاء المزيد من قوات الاحتياط.
ووفقاً للقناة الإسرائيلية الثانية فإن بنيامين نتنياهو دعا السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس إلى عدم “تحويل القتلة إلى أبطال وشهداء”، قائلاً “كفاك يا عباس كذب وتحريض”.
وفي هذا السياق دعا أكثر من مسؤول إسرائيلي لإغلاق الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية عقب سلسلة العمليات التي وقعت أمس في القدس وأسفرت عن فقدان 3 إسرائيليين لحياتهم.
ودعا زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” افيغدور ليبرمان لفرض قوانين الحكم العسكري ونشر الجيش الإسرائيلي في مناطق فلسطينية داخل مدينة القدس، مثل حي العيسوية وصور باهر وكل بلدة أو حي في القدس تجري فيها أحداث، ورد على سؤال مذيع موقع صحيفة “يديعوت احرونوت” المباشر حتى في المثلث والجليل، فكان رد ليبرمان نعم حتى في المثلث إذا تطلب الأمر يجب نشر الجيش الإسرائيلي.
ودعا رئيس البلدية نير بركات للتفكير بشكل جدي لفرض إغلاق كامل على الضفة الغربية ومنع الفلسطينيين من الدخول إلى إسرائيل، كذلك دعا للتفكير الجدي بفرض إغلاق على الأحياء الفلسطينية في القدس.
في حين قالت نائبة وزير الخارجية تسفي حطبولي بأن السلطة فقدت دورها بمنع العمليات والعنف، وأصبحت هي من ترعى العنف وتحرض على العمليات، وطلبت من الحكومة الاسرائيلية وقف نقل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية.
وكذلك قالت وزيرة الثقافة والرياضة مير ردب بأنها ستطلب من نتنياهو فرض إغلاق كامل على الأحياء الفلسطينية في القدس.
وقال رئيس الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية دايفيد مناحييم إن التنسيق الأمني والمدني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لم يطرأ عليه أي تغيير رغم تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة وهو مستمر ولم يتأثر بالأحداث الحالية.
وأوضح إنه لا يوجد نية لدى إسرائيل بفرض إغلاق على الضفة الغربية، من منطلق أنها غير معنية بتصعيد الأوضاع المتدهورة بالضفة والقدس، مؤكداً أن إصدار مثل هذا القرار يتطلب قراراً من المستوى السياسي وتحديداً حكومة نتنياهو.
وأضاف مناحييم أنه لا يوجد نية لدى إسرائيل ممارسة سياسة العقاب الجماعي على المواطنين الفلسطينيين، ولا إجراء أي تغيرات على إجراءات إصدار تصاريح دخول إسرائيل في الوقت الراهن، رابطاً ذلك بما ستؤول إليه مجريات الأحداث وتطورها في الأيام المقبلة.
وكرر مناحييم موقف رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو الذي يقول فيه إن التحريض يمارس عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وهو السبب في موجة العمليات والمواجهات الأخيرة.
وحذر مناحييم أنه في حال استمرار المواجهات واستغلالها من قبل حماس والجهاد الإسلامي فإن إسرائيل ستقدم على فرض المزيد من العقوبات كالإغلاق وتشديد الإجراءات على الحواجز في الضفة الغربية.
ويشار إلى أن الكابينت الإسرائيلي نشر كتيبتين للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية لمواجهة المتظاهرين الفلسطينيين الذين يشتبكون مع القوات الإسرائيلية في نقاط التماس.
ومن جهتها قالت الحكومة الفلسطينية إن الهبة الشعبية الجارية حالياً تأتي تعبيراً عن رفض الشعب الفلسطيني للهجمات الإسرائيلية.
وأكد بيان للحكومة في ختام اجتماع أعضائها الأسبوعي أن الحكومة الإسرائيلية مستمرة في محاولاتها الواهمة لقمع نضال الشعب الفلسطيني “بالقوة والإرهاب والجرائم البشعة”.
وبيّن المجلس أن الجنود الإسرائيليين والمستوطنين يستخدمون الذرائع لقتل المواطنين وإعدامهم ميدانياً بادعاء محاولات طعن جنود ومستوطنين.
وأضاف “إن الجيش يمعن في ارتكاب الجرائم البشعة بحق شعبنا ويواصل العقاب الجماعي، وهدم منازل عائلات الشهداء، واستخدام المستعربين والمستوطنين لقتل أطفالنا ونسائنا وشبابنا والتنكيل بهم”.
وأشار إلى أن إسرائيل “ترتكب جرائم حرب وجرائم عدوان وجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء شعبنا وأطفالنا”، داعياً المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل.
واستنكر مجلس الوزراء تجدد اقتحامات المسجد الأقصى من قبل القوات الإسرائيلية ومنع المصلين والنساء والطالبات من الدخول إلى الأقصى.
