مصر تؤكد رفضها الإعلان التركي بشأن فاروشا وتعتبره مخالفًا لقرارات مجلس الأمن

عبرت مصر عن قلقها إزاء الإعلان التركي بشأن فاروشا القبرصية، مؤكدة أن هذا يأتي بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

أعربت مصر عن عميق القلق إزاء ما تم إعلانه بشأن تغيير وضعية منطقة فاروشا بقبرص من خلال العمل على فتحها جزئياً، وذلك بما يخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أن مصر تؤكد مطالبتها بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن، وتجنُب أية أعمال أحادية قد تؤدي إلي تعقيد الأوضاع وتُزيد من مقدار التوتر، مع ضرورة الالتزام الكامل بمسار التسوية الشاملة للقضية القبرصية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وجاء هذا بعدما أعلن زعيم القبارصة الأتراك ارسين تتار، الثلاثاء، خلال استقباله للرئيس التركي أردوغان، بدء "المرحلة الثانية من خطة لتوسيع فاروشا لإنهاء الحداد"، خلال عرض عسكري حضره أردوغان لإحياء الذكرى السابعة والأربعين للغزو التركي لقبرص عقب انقلاب كان يهدف إلى الاتحاد مع اليونان.

وخلت مدينة فاروشا الساحلية من سكانها، منذ 1974 حين غزا الجيش التركي الثلث الشمالي من قبرص رداً على انقلاب نفذه جنرالات قبارصة يونانيون بهدف ضم الجزيرة إلى اليونان.

ومنذ ذلك الحين وفاروشا منطقة عسكرية مطوقة بالأسلاك الشائكة تقع تحت السيطرة المباشرة للجيش التركي.

وقد ندد بالقرار اليونان وقبرص، واعتبر كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن هذه الخطوة مرفوضة.

وأدانت اليونان، الثلاثاء، بأشد العبارات الإعلان التركي بشأن فاروشا واعتبرته انتهاكا لقرارات مجلس الأمن ومبادئ الاتحاد الأوروبي.

وأكدت قالت الخارجية اليونانية أن الإعلان يعد انتهاكا صارخا للقرارين 550 لعام 1984 و789 لعام 1992 الصادرين عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذلك لقرارات المجلس الأوروبي، "التي تدعو تركيا إلى الامتناع عن الأعمال الأحادية والاستفزازية التي تزعزع استقرار المنطقة".

وبدورها قدمت الحكومة القبرصية احتجاجاً رسمياً إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على قرار تركيا والقبارصة الأتراك إعادة فتح فاروشا، مؤكدة أن هذه الخطوة تنتهك قرارات الأمم المتحدة وتقوض جهود السلام.

وقال وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليدس في بيان له أنه تحدث إلى منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وسيبعث برسالة إلى الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول هذا الموضوع.

وفي السياق عبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الثلاثاء، عن "قلقه" لإعلان أردوغان بشأن فاروشا  مؤكدًا أنه أمر "غير مقبول".

وقال بوريل في بيان له: "يشدد الاتحاد الأوروبي مجدداً على ضرورة تفادي الخطوات الأحادية المنافية للقانون الدولي، والاستفزازات الجديدة التي يمكن أن تزيد التوترات في الجزيرة وتهدد استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية شاملة للمسألة القبرصية".

وأضاف "نشعر بقلق عميق إزاء التصريحات التي أدلى بها أردوغان وتتار بشأن منطقة فاروشا"، مستنكرًا "القرار الأحادي غير المقبول الذي يهدف إلى تعديل وضع فاروشا".

وبدورها أدانت الولايات المتحدة المشروع، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان له: إن الولايات المتحدة تعتبر ما يقوم به القبارصة الأتراك في فاروشا بدعم من تركيا استفزازياً وغير مقبول ولا يتفق مع الالتزامات التي قطعوها في الماضي للمشاركة بطريقة بناءة في محادثات سلام.

وأضاف "نحض القبارصة الأتراك وتركيا على التراجع عن القرار الذي أعلنوا عنه اليوم وعن جميع الخطوات التي اتخذت منذ أكتوبر 2020".
 
وتابع: الولايات المتحدة تعمل مع شركاء يشاطرونها رأيها لإحالة هذا الوضع المقلق إلى مجلس الأمن الدولي، وسنحث على استجابة قوية.
وأردف: نؤكد على أهمية تجنب الأعمال الاستفزازية الأحادية الجانب التي تزيد التوترات في الجزيرة وتعيق الجهود المبذولة لاستئناف محادثات تسوية قبرص وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وشدد على أن الولايات المتحدة تؤيد تسوية شاملة بقيادة القبارصة لإعادة توحيد الجزيرة في إطار اتحاد ثنائي المنطقة والطائفة لما فيه خير جميع القبارصة والمنطقة.