أيدت محكمة النقض المصرية حكم إعدام محمد عويس و20 آخرين، من عناصر تنظيم بيت المقدس الإرهابي، بينما أرجأت جنايات أمن الدولة العليا محاكمة عبدالمنعم أبو الفتوح، ومحمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان و23 آخرين.
 
ورفضت محكمة النقض المصرية، الطعون المقامة من المتهمين المدانين في قضية أنصار بيت المقدس، وتأييد حكم إعدام محمد عويس و20 آخرين، من عناصر تنظيم بيت المقدس الإرهابي، الصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة العليا، في اغتيال محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، وارتكاب 54 عملية إرهابية أخرى في ربوع البلاد، كما قضت بتخفيف عقوبة متهم من الإعدام إلى المؤبد، وتخفيف عقوبة متهمين آخرين من المؤبد للسجن المشدد 10 سنوات، مع الزام المتهمين بدفع 198 مليونا و700 ألف جنيه للدولة.

كانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، وفي مارس 2020، أصدرت أحكاما بإعدام الإرهابي هشام عشماوي، ومحمد عويس، وآخرين.

وعلى جانب آخر أرجأت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، أولى جلسات محاكمة عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمود عزت و23 آخرين لاتهامهم بالإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، لجلسة 28 ديسمبر المقبل؛ للاطلاع وضبط وإحضار باقي المتهمين الهاربين.
 
ووفقا لوكالة الأنباء المصرية الرسمية، فقد أحالت نيابة أمن الدولة العليا، 25 متهما في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.
 
ووجهت النيابة إلى أبو الفتوح، في تحقيقاتها بالقضية رقم 440 لسنة 2018، الاتهام في ضوء التحريات التي أجراها قطاع الأمن الوطني، بتخطيطه لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.