مصر: منظمة تنمية المرأة بالتعاون الإسلامي تعقد دورة لمجلسها الوزاري
احتضنت العاصمة الإدارية الجديدة في مصر أول فعاليات رسمية دولية بعقد الدورة الاستثنائية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
احتضنت العاصمة الإدارية الجديدة في مصر أول فعاليات رسمية دولية بعقد الدورة الاستثنائية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
انطلقت، اليوم الاثنين، من العاصمة الإدارية الجديدة في مصر فعاليات الدورة الاستثنائية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة للدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بحضور لفيف من الوزيرات والوزراء ورؤساء الوفود وممثلو الدول الأعضاء في منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون.
وبدأت فعاليات الدورة الاستثنائية باجتماع على مستوى كبار الموظفين، شهد حضور السفير محمد نجم المندوب الدائم لمصر لدي منظمة التعاون الإسلامي، والدكتور طارق بخيت الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي نيابة عن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، والسفير إيهاب فوزى نائب المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، وبحضور وفود الدول الأعضاء بمنظمة تنمية المرأة.
في بداية الاجتماع رحب السفير محمد نجم بالوفود المشاركة في الاجتماع الذي يعقد علي أرض مصر ولأول مرة منذ إنشاء المنظمة متمنياً نجاح المؤتمر والخروج بالعديد من التوصيات الهامة في سبيل تمكين المرأة في دول العالم الإسلامى.
وفي كلمته عبر السفير طارق بخيت نيابة عن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن بالغ الشكر والتقدير لمصر على استضافتها لهذا الاجتماع الهام وعلى الترتيبات والجهود التي بذلتها لإنجاحه، كما رحب بكافة وفود الدول الأعضاء في منظمة تنمية المرأة المشاركة في هذا الاجتماع التحضيري على مستوى كبار الموظفين للتمهيد للاجتماع الوزاري المزمع عقده بعد غد 7 يوليو 2021.
وأشاد السفير طارق بخيت بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحمل مصر تسديد حصص المساهمات السنوية للدول الأقل نمواً في منظمة تنمية المرأة وهي مبادرة متميزة تؤكد مجددا التزام مصر بتمكين المرأة في دول العالم الإسلامي.
وأضاف "نثق بأن مصر لن تدخر جهداً تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي في تمكين منظمة تنمية المرأة بالوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في نظامها الأساسي بما يمكنها من تحقيق الأهداف الرئيسية لمنظمة التعاون الإسلامي وتنفيذ قراراتها ذات الصلة".
وقد تضمن الاجتماع مناقشة عدد من الوثائق المتعلقة بعمل المنظمة ورفع توصية للمجلس الوزاري للمنظمة لاعتمادها.