تنطلق غدًا، الخميس، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته العادية 156، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبرئاسة دولة الكويت.

ومن المقرر أن تجري خلال الاجتماع الوزاري عدد من القضايا العربية والموضوعات السياسية المهمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تحرص تونس على إيلائها زخما متميزا ووضعها دائما في صدارة اهتمامات المجموعة الدولية، لاسيما في ضوء العضوية غير الدائمة لبلادنا في مجلس الأمن.

كما سيتناول الاجتماع مستجدات عدد من المسائل الراهنة في المنطقة العربية وكذلك أوجه التعاون العربي مع المنتديات والتجمعات الإقليمية والدولية.
ويبحث الوزراء عدد من مشاريع القرارات التي رفعها المندوبون الدائمون خلال اجتماعتهم التي عقتدت على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، ويتضمن مشروع جدول اعمال الدورة سبعة بنود رئيسة تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك فى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والادارية.
 ويبحث وزراء الخارجية العرب عدد من الموضوعات في مقدمتها القضية الفلسطينية، وقضية الأمن المائي العربي وسرقة اسرائيل للمياه فى الاراضي العربية المحتلة ، ودعم موازنة دولة فلسطين، والوضع فى الجولان العربي السوري المحتل.
كما يبحث الوزراء في اجتماعهم بندًا حول الشؤون العربية والامن القومي ويتضمن مستجدات الأوضاع فى سوريا، وليبيا واليمن، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث.

كما يبحث الوزراء في اجتماعهم اتخاذ موقف عربي موحد ازاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، والتدخلات التركية فى الشؤون الداخلية للدول العربية.
وفيما يتعلق بالشؤون السياسية الدولية يتضمن مشروع جدول اعمال المجلس بندا حول التدخلات الايرانية فى الشؤون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الاسرائيلي على الامن القومى العربي والسلام الدولى.
كما يبحث الوزراء تعيين رئيس فريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة الإرهاب، وتعيين رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية.
ومن المقرر أن تتسلم دولة الكويت رئاسة الدورة الجديدة للمجلس من دولة قطر التي شغلت أعمال الدورة الماضية، وفي السياق التقى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي، الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، ظهر اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، واستعرض الأمين العام أعمال الدورة الـ156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وكافة البنود المدرجة على جدول أعمالها والقرارات والموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تضمنته كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة.