ومنذ سيطرة طالبان على كابول في 15 آب، أُغلقت البنوك ومكاتب الصرافة، مما أدى إلى توقف النشاط الاقتصادي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وقالت الصحيفة الامريكية إنه تحت عنوان "سعيا وراء الشرعية والحفاظ على تدفق الأموال، تضغط طالبان من أجل صفقة سياسية مع الخصوم"، ومشيرة إلى أن حركة طالبان تسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع المسؤولين الأفغان السابقين لتشكيل حكومة تحظى باعتراف دولي، وذلك لضمان تدفق أموال المساعدات الدولية، خصوصاً أن المساعدات والتحويلات الخارجية من الأفغان في الخارج جزءا كبيرا من اقتصاد البلاد.

وخلال الأسبوع الماضي، عقد قادة طالبان اجتماعات،في القصر الرئاسي والمكاتب الحكومية السابقة، مع المسؤولين الأفغان السابقين الذين بقوا في كابول، بمن فيهم الرئيس السابق حامد كرزاي، والزعيم السابق لمجلس المصالحة الوطنية عبد الله عبد الله، وقلب الدين حكمتيار وهو سياسي وعسكري سابق.

وبحسب التقرير، أن طالبان تعتبر أنه يمكن لاتفاق سياسي مع الخصوم مساعدتها على تجنب نبذها دوليا، بينما يرى المسؤولين الأفغان السابقين أن الصفقة المحتملة تعيدهم إلى السلطة من خلال حكومة جديدة.

بدوره، قال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحفي، إن الاجتماعات مع المسؤولين الأفغان السابقين هي محاولة للحصول على "نصائحهم بشأن الحكومة المستقبلية"، حتى تتمكن أفغانستان من "تشكيل حكومة مسؤولة وتخدم الجميع".

ونقل التقرير عن مسؤول أفغاني كبير سابق، حضر العديد من الاجتماعات، قوله إن قادة طالبان أكدوا أنهم "يريدون تشكيل حكومة مشتركة".

وأضاف المسؤول السابق، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "طالبان تقول إنه لا يمكن سيطرتها على البلاد دون مساعدتنا".

وعن أسباب هذه المرونة من طالبان، أوضح المسؤول أن "النقطة الأساسية هي المال، وكذلك الخوف من ضغط المجتمع الدولي"، في إشارة إلى العقوبات وخفض المساعدات الدولية وعدم القدرة على التعامل التجاري.

وقد يؤدي اعتراف المجتمع الدولي إلى تحرير مليارات الدولارات من الاحتياطيات التي يتعذر الآن على طالبان الوصول إليها، لاسيما أن الإدارة الأمريكية جمدت احتياطيات الحكومة الأفغانية بعد يومين من استيلاء طالبان المفاجئ على كابول، وهي الخطوة التي أعقبها قرار صندوق النقد الدولي.