واتفقت لجنة الوزراء الحقوقية التابعة للمنظمة الأوروبية على الخطوة، بعدما رفضت تركيا مرارا الامتثال إلى حكم صدر عام 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يقضي بالإفراج عن كافالا، وفق بيان المجلس.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد القلق حيال انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، خصوصا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 ضد الرئيس رجب طيب إردوغان الذي استهدف مرارا كافالا بشكل شخصي في خطاباته.

وقال مجلس أوروبا "تعتبر اللجنة بأن تركيا ترفض الالتزام بحكم المحكمة النهائي بضمان الإفراج الفوري" عن كافالا.

وحضت الخارجية التركية مجلس أوروبا، الخميس، على عدم إطلاق الإجراء "احتراما للعملية القضائية الجارية"، محذرة من أن الخطوة ستمثل "تدخلا" في شؤونها الداخلية.

وأوضحت الخارجية، في بيان، أن تركيا نفذت 3 آلاف و674 قرارا صادرا عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بينهم 128 قرارا خلال العام الجاري.

ولفتت الخارجية إلى أن "إبراز قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحق كافالا على وجه الخصوص دون غيره من القرارات الصادرة عن المحكمة نفسها وغير المنفذة حيال قضايا أخرى في دول مختلفة، يعتبر نهجا غير متسق".

وهذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا هذا الإجراء ضد إحدى البلدان الـ47 المنضوية فيه. وكانت المرة الأولى عام 2017 عندما أطلق إجراء مشابها ضد أذربيجان لرفضها إطلاق سراح معارض.

ووضع الإجراء عام 2010 لضمان الامتثال الكامل لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الملزمة قانونيا للدول الأعضاء.

وتتولى اللجنة الوزارية الإشراف على تطبيق قرارات المحكمة.

ويضع قرار اللجنة الوزارية، الذي يحتاج موافقة الأغلبية بثلثين، تركيا حاليا قيد مذكرة رسمية مفادها بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ستتولى النظر بفشلها في إطلاق سراح كافالا.

وستقرر المحكمة بعد ذلك بشأن إن كان عدم تطبيق تركيا لقرارها يمثل انتهاكا إضافيا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ولدى تركيا مهلة أقصاها 19 يناير للرد. وبعدها ستحيل اللجنة القضية مجددا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل في الثاني من فبراير. ومن المقرر أن تنعقد الجلسة المقبلة في قضية كافالا في إسطنبول بتاريخ 17 يناير.