بعد سبعة أشهر من سقوط أفغانستان في أيدي حركة طالبان، جدد مجلس الأمن، يوم الخميس، تفويض البعثة السياسية الخاصة للأمم المتحدة في البلاد، وكلفها بطائفة قوية من الأولويات، تتراوح من تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية إلى مراقبة حقوق الإنسان وتيسير الحوار.
قرّر مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان لمدة عام واحد، بعد تصويت أغلبية الدول الأعضاء بالمجلس لصالح القرار وامتناع روسيا عن التصويت.
وقالت لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس الأمن خلال شهر آذار/مارس الجاري، إنّ المجلس قرر بتصويت أغلبية أعضائه تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان "بموافقة 14 عضواً وعدم اعتراض أي عضو وامتناع عضو واحد – روسيا – عن التصويت".
ورحبت السفيرة النرويجية منى ييول، التي صاغت بلادها مشروع القرار بصفتها حاملة لقلم الملف الأفغاني في مجلس الأمن، باعتماد القرار وقالت: "يبعث القرار رسالة واضحة مفادها أن مجلس الأمن يدعم استمرار جهود الأمم المتحدة لدعم الشعب الأفغاني في الوقت الذي يواجه فيه الكثير من التحديات"، لافتة إلى أن "القرار يدعم حق المرأة الأفغانية في المشاركة بالحوار واتخاذ القرار بشأن مستقبلها".
وفي سياق متصل، أكّد وزير خارجية حكومة "طالبان" أمير خان متقي، في منتصف شباط/فبراير الماضي، أنّ بلاده تسعى لعلاقات جيدة وإيجابية مع كل دول العالم ولا تريد استخدام أراضيها ضد أي دولة.
وقال الوزير الأفغاني في الحكومة التي شكلتها حركة ططالبان" عقب انسحاب القوات الأميركية من البلاد العام الماضي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إنّ "حكومة طالبان تسعى لعلاقات جيدة وإيجابية مع العالم، ولا تريد استخدام أراضيها ضد أية دولة".
وحول مدى التزام الولايات المتحدة باتفاق الدوحة، أكد متقي أنّ الولايات المتحدة "لم تلتزم بنصوص اتفاق الدوحة الموقع معها"، لافتاً إلى أنّ أسماء مسؤولي طالبان لا تزال على القائمة السوداء، وأضاف: "بدلاً من التعاون مع الحركة، تمّ فرض عقوبات عليها".
وأوضح متقي أسباب اعتبار "طالبان" أنّ الولايات المتحدة "لم تلتزم ببنود الاتفاق"، قائلاً: "على سبيل المثال، نصّ الاتفاق على أنه سيتم إطلاق سراح السجناء تدريجياً في غضون أيام قليلة، ولكنّ هذا لم يحدث؛ وعد آخر وهو إزالة أسماء المسؤولين من القائمة السوداء، ولكنه أيضاً لم يحدث حتى الآن".
وأضاف: "لقد تم التعهد بأن تتعاون الولايات المتحدة في إعادة إعمار أفغانستان، وأن تشجع الدول الأخرى على فعل الشيء نفسه، ولكن بدلاً من التعاون، فرضت عقوبات".
وأوضح أنه "مهما كانت الوعود التي قطعناها على أنفسنا في هذه الاتفاقية، فإنّ أراضي أفغانستان لن تستخدم ضد الولايات المتحدة وحلفائها، وحتى الآن، لم يتم استخدام هذه الأراضي ضدها. ولقد وعدناهم بأننا سنحافظ على العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع الولايات المتحدة".
ولم تعترف حكومات العالم حتى الآن بالحكومة، التي شكلتها "طالبان" لإدارة شؤون أفغانستان. وبعد استيلاء "طالبان" على السلطة، العام الماضي، واجهت الحركة تحديات اقتصادية بعد توقف المساعدات الدولية، التي كانت تشكل نحو 75 بالمئة من ميزانية البلاد.
وقامت الولايات المتحدة، في 30 آب/ أغسطس الماضي، بسحب قواتها من أفغانستان، بعد نحو عشرين عاماً من التواجد العسكري؛ وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين، من مطار كابول.
