قالت فانيسا فرايزر، سفيرة مالطا لدى الأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن لشهر أبريل/ نيسان الجاري في مؤتمر صحفي، الاثنين، إن لجنة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ستراجع ما إذا كانت فلسطين ستُمنح صفة الدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة هذا الشهر أم لا.

وأضافت فرايزر: "مجلس الأمن قرر أنه يجب أن تتم هذه المداولات خلال شهر نيسان، هذا هو الجدول الزمني - نيسان 2024، هذا هو القرار الذي اتخذه المجلس خلال اجتماعه للتو".

وأوضحت فرايزر أيضاً أنه بعد جلسة مغلقة، الاثنين، أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الطلب الخاص بإقامة دولة فلسطينية إلى لجنة قبول الأعضاء الجدد.

وأشارت فرايزر إلى أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول، الاثنين، لبدء المناقشات بشأن طلب فلسطين المتجدد.

وكانت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة قد قدمت لأول مرة طلباً للاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية في عام 2011، وقد مُنحت فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" في تشرين الثاني عام 2012.

ووصف رياض منصور، سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، الاثنين، تلك اللحظة بأنها تاريخية، بعد سنوات من تقديم الطلب الأصلي لنيل صفة الدولة.

وقال منصور خلال مؤتمر صحفي، الاثنين: "الآن تم إحياء تلك اللحظة التاريخية مرة أخرى ونأمل بصدق بعد 12 عاماً منذ أن غيرنا وضعنا إلى دولة مراقب أن يرتقي مجلس الأمن بنفسه إلى مستوى تنفيذ الإجماع العالمي على حل الدولتين من خلال قبول دولة فلسطين بعضوية كاملة".

وفي الوقت نفسه، أدان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان هذه الخطوة.

وقال السفير الإسرائيلي إن "الأمم المتحدة تدرس فرض إقامة دولة إرهابية فلسطينية، هذه لن تكون دولة عادية، ستكون دولة فلسطينية نازية، كيان حقق صفة الدولة رغم التزامه بالإرهاب وإبادة إسرائيل"، حسب وصفه.

وكان موقف الولايات المتحدة من قضية الدولة الفلسطينية تاريخياً، هو أنه يجب على الإسرائيليين والفلسطينيين أن يحسموا القضية فيما بينهم.