قضت محكمة ألمانية بعدم جواز الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية في ألمانيا) بتصنيف حزب "البديل من أجل ألمانيا" كحالة اشتباه تتعلق بالتطرف اليميني لحين إتمام الإجراءات العاجلة المنظورة أمام المحكمة الإدارية في مدينة كولونيا.

وأصدرت المحكمة الإدارية في كولونيا هذا القرار وأبلغته لأطراف القضية يوم الجمعة (الخامس من مارس/آذار 2021).

ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أبلغ رئيس الهيئة توماس هالدنفانغ المكاتب الإقليمية للهيئة في الولايات الأربعاء بهذا القرار في مؤتمر داخلي عبر الفيديو.

وكان الحزب تقدم في وقت سابق بطلب عاجل أمام محكمة كولونيا لمنع الاستخبارات الداخلية من وضعه رسميا قيد المراقبة وإعلان هذه الخطوة للرأي العام.

ويقول الحزب إن هذا الإجراء يقوض حقه في تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالأحزاب السياسية الأخرى. وبسبب الإجراءات القضائية الجارية، لا تدل الهيئة حاليا بتصريحات علنية حول مسألة تقييم حزب "البديل من أجل ألمانيا". وقالت الهيئة في كولونيا، ردا على استفسار: "في ضوء الإجراءات الجارية واحتراما للمحكمة، لا تتحدث الهيئة الاتحادية لحماية الدستور علنا في هذه المسألة".

وواجه الحزب، وهو أقوى قوة معارضة داخل البرلمان الاتحادي (بوندستاغ)، اتهامات متكررة بعلاقته بمتطرفين يمينيين.