يشهد القطاع الاقتصادي في إسرائيل تدهوراً ملحوظاً منذ بدء الهبة الفلسطينية، وأكد الخبير الاقتصادي الفلسطيني معين رجب أن آثار الأوضاع الجارية على الوضع الاقتصادي ستظهر بشكل واضح خلال الفترة القادمة.

ويعيش الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي في توتر منذ بداية الشهر الجاري، وسط اشتداد حدة المواجهات بين الطرفين، الأمر الذي انعكس بآثاره على كافة نواحي الحياة وخصوصاً الاقتصادية منها، حيث شهد القطاع الاقتصادي في إسرائيل تراجعاً ملحوظاً.

حيث أشار الخبير الاقتصادي بفلسطين الدكتور معين رجب إلى إن الأوضاع التي يعيشها كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من استمرار للانتفاضة وتعمقها خلق العديد من العراقيل والفجوات أمامهما وخلق التوتر والقلق العسكري والسياسي ولكن الأكثر خطورة هو القلق الاقتصادي من حيث تكبد الاقتصاد خسائر فادحة لن تظهر بالفترة الراهنة ولكن ستطفو على الوجه بعد هدوء الأوضاع واستقرارها.

وأشار رجب أنهم لا يعملون فيما إذا الجانب الإسرائيلي مدركاً فعلاً لخطورة الموقف ومقدار الخسائر التي تستمر مع استمرار الهبّة الفلسطينية وهل هذا خارج محض إرادتها أم هي تندرج ضمن النفقات التي تقوم عليها إسرائيل وخاصة بأن الجانب الإسرائيلي ذكر منذ أيام “إن تدهور الوضع الأمني بإسرائيل أدى إلى انخفاض مجمل المشتريات بنسبة 11% عن طريق بطاقات الائتمان. ومقارنة بنفس الفترة الزمنية في عام 2014، حيث انخفضت قيمة الشراء عن طريق البطاقات الائتمانية خلال الأسبوعين الماضيين فقط، بما يعادل 55 ألف شيقل”.

وأشار أن ما ذكرته إسرائيل يدل على خطورة الموقف الذي يعيشه الجانب الإسرائيلي، منوهاً بأنه يجب على الجانب الفلسطيني النظر لعدة أمور مهمة لكي يتجنب الوقوع بأي عقبة اقتصادية تعرقل شؤون الدولة الفلسطينية بحيث يتوجب على الفلسطينيين الاعتماد على المنتج الفلسطيني بالمقام الأول وذلك لكون القوة تحتاج إلى الاقتصاد المتين.

ونوه رجب أن الجميع يعلم جيداً بأن الجانب الفلسطيني يعتمد على المنتج الإسرائيلي بشكل كبير وفي معظم مستلزمات حياته وقال “لكن ما نشهده في الفترة الراهنة هو تزايد المنتجات الفلسطينية والاعتماد عليها بشكل أساسي والتراجع عن شراء السلع الإسرائيلية مما سيخلق عجزاً لدى الاقتصاد الإسرائيلي وسيتزايد الاقتصاد الفلسطيني”.

وأشار رجب إلى أن قطاع السياحة شهد خسائر كبيرة منذ بداية أحداث القدس بسبب تراجع السياح الذين يتوجهون إلى القدس والمدن الفلسطينية وإسرائيل وخاصة بكون إسرائيل تعتمد وبشكل أساسي على الاقتصاد السياحي لكونه عنصر دخل جيد لميزانية إسرائيل، وهذا ما أتت به تقارير صدرت من الجانب الإسرائيلي تؤكد خطورة الموقف الاقتصادي للقطاع السياحي.

وأكد رجب أن الاحتجاجات الفلسطينية وبهذه الوتيرة المتسارعة سيترتب عنها تأثيرات سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي؛ وذلك من خلال ارتفاع حجم الخسائر التي تفوق خسائرها المرافقة لاندلاع الأزمات المالية والاقتصادية العالمية، حيث فاقت خسائر إسرائيل “50 مليار”، موضحاً أن شركة ساس الإسرائيلية أوقفت رحلاتها لإسرائيل، الأمر الذي سيدفع شركات أخرى لإيقاف رحلاتها لاحقاً.

واعتبر رجب إن تزايد إقبال المستوطنين على شراء الأسلحة ومستلزماتها يوجد له عدة جوانب بحيث أنه سيكون عنصر إيجابي للسوق وللبائعين والتجار بتزايد الطلب على سلعة محددة لدى المواطنين، ولكنه في نفس الوقت يزيد العبء على المستهلك نفسه حيث أن المستهلك سيكون مضطراً لشراء هذه السلعة.

وأوضح رجب أنه في حال لو استمرت الأوضاع  على وتيرتها فإن هذا سيدفع العديد من المستوطنين والإسرائيليين بالهجرة من فلسطين إلى دول أخرى وهذا بحد ذاته خسارة اقتصادية كبيرة للجانب الإسرائيلي.