اختتمت في دولة السودان التدريب المشترك حماة النيل، المصري السوداني بحضور رئيسا هيئة الأركان في البلدين، وسط ترقب إقليمي ودولي لما سيجري اتخاذه بشأن سد النهضة الإثيوبي.
شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية يرافقه الفريق أول محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان السودانية المشتركة، المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك (حماة النيل) الذي استمرت فعالياته عدة أيام بجمهورية السودان بمشاركة عناصر من القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات لكلا البلدين.
ووفقًا لبيان صادر عن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية فقد بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ عناصر المظلات قفزة الأشقاء المشتركة بأعلام مصر والسودان أظهرت مدى التناغم بين عناصر القوات الخاصة فى تنفيذ المهام بدقة وكفاءة عالية، وقيام المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ أعمال الاستطلاع والقذف الجوى ضد الأهداف المعادية .
كما قامت طائرات الهليكوبتر متعددة الطرازات بتنفيذ عمليات إبرار مشتركة للقوات الخاصة لكلا الجانبين للإغارةعلى أهداف معادية وتنفيذ عملية بحث وإنقاذ بقيام عناصر من القوات الخاصة المشتركة بتأمين منطقة الإبرار للطائرة وتنفيذ عملية الإنقاذ بنجاح.
واختتمت المرحلة الرئيسية باكتشاف هدف جوي معاد إذ تم التعامل معه وإصابته بأنظمة الدفاع الجوى الحديثة والمتطورة.
ويأتي هذا التدريب المشترك بين مصر والسودان في وقت تتعنت فيه أثيوبيا وتعترض مسار المفاوضات حول سد النهضة، بما يفتح الباب على تساؤلات حول إمكانية لجوء كل مصر والسودان لاتخاذ خطوة بعمل عسكري لحفظ حق البلدين المائي التاريخي.
وتواصل إثيوبيا في السياق تصعيدها الإعلامي تجاه مصر والسودان، حتى أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خرج ليقول إن بلاده تدرس بناء ١٠٠ سد جديد في مناطق مختلفة من البلاد الأمر الذي أعلنت مصر رفضها له، وأكدت أن هذا التصريح يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها.
وأكد أحمد حافظ المتحدث باسم الخارحية أحمد حافظ، أن مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية واستغلال موارد نهر النيل من أجل تحقيق التنمية لشعوبها الشقيقة، إلا أن هذه المشروعات والمنشآت المائية يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها، وفي مقدمتها دول المصب.
ولفت المتحدث إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق والتي تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية والتي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المُشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها.
