واتهمت هيومان رايتس ووتش حركة حماس في القطاع بارتكاب "جرائم حرب" من خلال إطلاق أكثر من أربعة آلاف قذيفة صاروخية وقذيفة هاون غير موجهة نحو تجمعات سكانية إسرائيلية. وقالت إن مثل هذه الهجمات "تنتهك الحظر المفروض على الهجمات المتعمدة أو العشوائية ضد المدنيين".

وفي التقرير قالت المنظمة إن القانون الدولي الإنساني، أو قوانين الحرب، تجيز "للأطراف المتحاربة استهداف الأهداف العسكرية فقط، مع اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين، بما في ذلك من خلال توفير تحذيرات مسبقة حقيقية من الهجمات".

ووفقاً لهيومن رايتس ووتش فإن "الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب بقصد إجرامي – سواء عمدا أو بتهور – مسؤولون عن جرائم حرب".

وحول الهجمات الفلسطينية قالت المنظمة في بيانها إن الجماعات الفلسطينية المسلحة "ارتكبت هجمات غير قانونية حيث أطلقت أكثر من 4,360 صاروخا غير موجهة وقذيفة هاون باتجاه مراكز سكنية إسرائيلية". وبحسب المنظمة فإن هذا يمثل "انتهاكا للحظر المفروض على الهجمات المتعمدة أو العشوائية ضد المدنيين" مشيرة إلى أنها ستنشر تقريرا آخر مفصل حولها.

ودعت المنظمة الدولية اللجنة إلى "التدقيق في الهجمات غير القانونية التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية والمجموعات الفلسطينية المسلحة خلال القتال بما في ذلك المعاملة التمييزية للحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين" في إشارة إلى "إجلاء عائلات فلسطينية في القدس الشرقية من منازلها في حي الشيخ جراح."

وجاء في رد الجيش الذي أورده بيان المنظمة أيضا إنه "في العديد من غارات أيار/مايو، وعندما كان ذلك ممكنا، أرسل إلى المدنيين الموجودين ضمن الأهداف العسكرية إنذارا مسبقا".

ومن جهته قال المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش، جيري سيمبسو : “لم تُظهر إسرائيل والسلطات الفلسطينية أي اهتمام يذكر بمعالجة الانتهاكات التي ترتكبها قواتهما، لذا ينبغي للمؤسسات القضائية العالمية والوطنية أن تكثف جهودها لكسر حلقة الهجمات غير القانونية والإفلات من العقاب على جرائم الحرب”.