قررت اللجنة العليا للانتخابات في مصر يوم الأحد 18 أكتوبر/ تشرين الأول تغريم كل من يمتنع عن التصويت في الانتخابات البرلمانية دون عذر بمبلغ 500 جنيه أي ما يعادل قرابة 65 دولار.

وقرر رئيس الوزراء المصري منح الموظفين إجازه نصف يوم الاثنين في ظل عزوف أغلبية الناخبين عن التصويت . حسب خبر نشرته “بي بي سي”

وتزامن ذلك مع تأكيد بعض رؤساء اللجان الانتخابية أن نسبة التصويت بلغت في بعض اللجان خلال اليوم الأول حوالي 1% فقط، ثم إعلان اللجنة العليا للانتخابات ارتفاع نسبة التصويت إلى 2.27% في وقت لاحق.

ورغم تصاعد المخاوف من ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بعد 4 سنوات على آخر انتخابات مماثلة، غير أن الإعلان عن تطبيق الغرامة قد يؤثر على نسبة المشاركة، خاصة الفئات الفقيرة والبسيطة التي تخشى تطبيق العقوبة.