أكدت غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أهمية عقد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يقام في شرم الشيخ موضحة أن هناك 70 فعالية تقام على هامش أعماله.
عقدت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي، ورئيس مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حسن عبد الشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية المصرية، مؤتمرًا صحفيًا، بمركز شرم الشيخ للمؤتمرات، تحدثا خلاله عن أعمال المؤتمر الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم بمدينة شرم الشيخ.
وقالت غادة والي إن المؤتمر يأتي في ظروف غاية في الصعوبة في ظل حديات كوفيد 19، وأنه ورغم رغم التحديات التي تواجهنا بسبب الجائحة إلا أن هناك مشاركة لخمس رؤساء دول ورؤساء حكومات في أعمال المؤتمر الذي يتناول ملفات غاية في الأهمية.
وأوضحت والي خلال المؤتمر الصحفي أن هناك ثمانية مشرعات قرارات، منها استرداد الموجودات المسروقة، التعاون الدولي والإقليمي ومتابعة تنفيذ مخرجات الجمعيةالعامة للأمم المتحدة.
وأشارت إلى أن ٧٠ حدثا جانبيا لفعاليات ذات الصلة بمكافحة الفساد، كما يقوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة بعدد من مشروعاته التي تم إطلاقها هذا العام، والموضوعات ذات الصلة التي تتم خلال أعمال المؤتمر.
وعبرت عن تقديرها لمصر لعقدها أعمال المؤتمر في ظل الأوضاع الراهنة، معربة عن تطلعها بأن يخرج بنتائج تدفع الجهود الدولية والأمنية في مكافحة الإرهاب.
وبدوره قال حسن عبدالشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية إن المؤتمر يعقد كل عامين لمناقشة موضوع غاية في الأهمية، كما أن المشاركة تأتي بشكل غير مسبوق على كافة المستويات.
وأضاف "خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تم انتخاب أعضاء هيئة المؤتمر، عضوية باكستان هولندا وهندوراس إضافة إلى مقرر من بلجيكا، وتستمر الفعاليات خمسة أيام".
وأشار إلى أن المفاوضات جارية حول مشاريع ٩ قرارات ستخرج عن المؤتمر تم التوافق حتى الآن على ٨ منها، لافتا إلى أن المؤتمر سيصدر عنه إعلان شرم الشيخ لمكافحة الفساد.
ولفت إلى أنه وفي ظل الجائحة حرصت مصر على مشاركة كافة الأطراف لخروج المؤتمر بهذه الصورة.
وقال إن هناك ثلاث فعاليات رئيسية لمصر ضمن الفعاليات السبعين التي تتم على هامش أعمال المؤتمر منها الاستراتيجية المصرية لمكافحة الفساد، فمصر مصر قطعت شوطا كبيرا لمكافحة الفساد.
وأوضح أن "مصر على مدار عامين ستواصل جهودها لمكافحة الإرهاب بكافة صوره، وأنها (مصر) انتهجت استراتيجية لمكافحة الفساد حددنا فيها كل محاور العمل.. ترتكز على ثلاثة مرتكزات رئيسية، أهمها إعادة هيكلة للجهاز الإداري للدولة".
وتابع: الآن لدينا جهاز إداري كفء قادر على مواجهة كافة التحديات في الجمهورية الجديدة، ونهج جديد هو عمليات المنع لكل أسبابه.
ولفت إلى أن التحول الرقمي والشمول المالي سيكون سبيل مهم للقضاء على هذا الملمح (الفساد).
وقال: أنشأنا الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التى وصلت إلى إعطاء درجة الماجستير فى مجال الاعمال الخاصة بمنع ومكافحة الفساد.
وأكد رئيس الرقابة الإدارية، أن التعاون على أعلى المستويات للوصول لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتحقيق أهدافه.
وأكد أنه يرى أن هذا المؤتمر فرصة كبيرة كى تنهل الدول من خبرات بعضها البعض فى مجال مكافحة الفساد.
