قالت مجلة فورين بوليسي إن خطط بناء قناة جديدة عبر إسطنبول ستأتي بتكاليف محلية ودولية وبيئية خطيرة، وبإصراره على المشروع يحفر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنفسه حفرة قد لا يستطيع الهرب منها، حسب تعبيرها.
ويهدف مشروع قناة إسطنبول لحفر ممر مائي طوله 30 ميلا تقريبا بين البحر الأسود وبحر مرمرة، ومن شأن المشروع أن يحول نصف أكبر مدينة في تركيا إلى جزيرة.
وسيشهد المشروع تطوير مدينة جديدة تضم مليون نسمة على طول ضفاف القناة، وبناء محطة حاويات وعشرات الجسور والطرق السريعة والمراسي ومراكز التسوق ومراكز الترفيه الجديدة.
لكن القناة المنتظرة، التي سيكلف بناؤها حوالي 20 مليار دولار، ستمر عبر واحدة من آخر المناطق الخضراء المتبقية في إسطنبول وخزان رئيسي لمياه المدينة، وهو ما أثار مخاوف أنصار البيئة.
واشتدت الاحتجاجات ضد المشروع أواخر الشهر الماضي، بعدما أعطت الحكومة التي يقودها حزب الرئيس التركي، العدالة والتنمية، الضوء الأخضر لإنجاز المشروع.
وباتت الأغلبية في المدينة تعارض المشروع، بما فيها أيضا بلدية إسطنبول الكبرى التي أبدت معارضتها.
وأشارت المجلة إلى أن هذه الاحتجاجات قد تصبح تحديا أكبر لإردوغان، كما حدث في 2013 عندما تحول الاحتجاج السلمي على خطة لتطوير واحدة من الحدائق القليلة المتبقية في المدينة إلى أسابيع من المظاهرات كانت الأكثر خطورة على الحزب الحاكم.
ويرى الكثير من الاقتصاديين والمخططين الحضريين أن القناة مضيعة للموارد الثمينة. وهو نفس رأي الحكومة المحلية التي تسيطر عليها المعارضة في إسطنبول ورئيس بلديتها إكرم إمام أوغلو.
وكانت بلدية إسطنبول كشفت في ندوة العام الماضي أن بناء القناة سيشمل قطع 200 ألف شجرة، وتدمير 136 مليون متر مربع من الأراضي الزراعية، وستفقد المدينة نحو 33 مليون متر مكعب من المياه جراء تدمير بحيرات المياه العذبة والخزانات على طول القناة.
وسيتم استخدام الأرض المحفورة من القناة كمكب للنفايات على طول ساحل البحر الأسود، ما قد يدمر بيئة عيش الكثير من الأنواع البحرية.
وقالت المجلة إنه لا عجب أن معارضة المشروع تزداد، وانضم للأصوات المعارضة مجموعة من 104 أميرالات متقاعدين وقعوا خطابًا مفتوحًا يحذرون فيه من التهديد الذي قد يمثله مشروع "قناة إسطنبول" الذي اقترحه الرئيس إردوغان، لمعاهدة مونترو التي ترعى حرية الملاحة في مضيق البوسفور.
وتهدف اتفاقية مونترو إلى التحكم بالعبور في البحر الأسود من خلال وضع قواعد تجارية وبحرية صارمة للمرور عبر البوسفور والدردنيل المؤدي إلى البحر الأبيض المتوسط.
ومن شأن القناة الجديدة أن تتيح عبور السفن بين البحر المتوسط والبحر الأسود من دون المرور بمضائق خاضعة لبنود اتفاقية مونترو.
