تعلق الأمر بأرشيفات الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران وكذلك تلك المتعلقة برئيس وزرائه آنذاك إدوارد بالادور، والتي تمكنت لجنة من المؤرخين من الوصول إليها لإعداد تقرير (تقرير دوكلرت) يشير في نهاية آذار الماضي إلى مسؤوليات فرنسا في رواندا خلال هذه الفترة.

فقد خلص التقرير إلى أن فرنسا تدخلت في رواندا منذ تسعينيات القرن الماضي و“تحالفت” مع نظام الهوتو، وهي تتحمل “مسؤولية جسيمة” في الأحداث التي قادت إلى الإبادة الجماعية التي تعرضت لها أقلية التوتسي في عام 1994. وشدد التقرير، إذن، على أن فرنسا تغاضت عن الاستعدادات للإبادة الجماعية في رواندا ولكنها لم تكن متواطئة.

ومع أنه لا يوجد حتى الآن سفير فرنسي في رواندا، لكن حكومة إيمانويل ماكرون كثفت من خطواتها تجاه كيغالي والتزمت بإجراءات ملموسة للتعاون الثقافي والاقتصادي، قبل التطبيع الدبلوماسي المحتمل في المستقبل.

فقد أوشك بناء المركز الثقافي الفرنسي الجديد، الذي تبلغ قيمته حوالي 500 ألف يورو، على الانتهاء تقريبًا، وهو جاهز للافتتاح قريبًا جدًا، بعد 7 سنوات من إغلاق المعهد الفرنسي القديم في العاصمة الرواندية. كما انتقل ممثل عن وكالة التنمية الفرنسية إلى مكتب في السفارة الفرنسية في سبتمبر 2020، بعد أشهر قليلة من توقيع قروض ومنح بين الوكالة والحكومة الرواندية مقابل 50 مليون دولار، وهي الاتفاقيات المالية الأولى منذ ما يقرب من 30 عامًا بين البلدين.

واستثمرت العديد من الشركات الفرنسية في رواندا العام الماضي، ولا سيما مجموعة Vivendi التي افتتحت دار سينما في كيغالي، وتنشر شبكة ألياف بصرية هناك من خلال فرعها GVA.

ويرغب الرئيس الفرنسي في زيارة كيغالي خلال النصف الأول من شهر أيار المقبل. ومع أن هذه الرحلة تظل مشروطة بمدى تحسن السياق الصحي، إلا أن إيمانويل ماكرون يريد الاستفادة من استنتاجات “تقرير دوكلرت” لتسريع تطبيع العلاقات بين البلدين.

ويمكن أن تتم هذه الزيارة قبل القمة المخصصة لتمويل الاقتصادات الأفريقية، المقرر عقدها في باريس في 18 أيار المقبل.

هذه الزيارة إلى كيغالي، إذا تم تأكيدها، ستكون الأولى لرئيس فرنسي منذ أكثر من 11 عاماً. وقد تمهد لتعيين سفير فرنسي في كيغالي. فنتيجة للتوترات السابقة بين البلدين، لم يكن لباريس سفير هناك منذ عام 2015.