أعلن نائب ألماني عن الحزب المسيحي الديموقراطي المحافظ، الذي تنتمي إليه المستشارة أنغيلا ميركل استقالته يوم أمس الخميس (11 آذار 2021)، ليصبح ثالث برلماني محافظ يستقيل هذا الأسبوع وسط اتهامات بالفساد، وذلك قبل أيام من انتخابات حاسمة في ولايتي بادن فورتمبيرغ ورايلاند بفالتس.
وقدم مارك هاوبتمان، النائب عن ولاية تورينغن، استقالته لكنه نفى اتهامات بتلقيه مبالغ مالية من حكومات أجنبية مثل أذربيجان، للترويج لصورتها.
وذكرت مجلة "دير شبيغل" خلال الأسبوع المنصرم أن صحيفة يشرف هاوبتمان على تحريرها، نشرت إعلانات ترويجية لفعاليات في أذربيجان مثل الألعاب الأوروبية في 2015 ومهرجان التسوق في باكو في 2018.
وفي تصريح لصحيفة "دي فيلت" الألمانية قال هاوبتمان: "لم أتلق أي مبلغ قط، ولم أتأثر قط في أفعالي السياسية". بيد أنه رفض نشر معلومات عن مداخيله الإضافية. وبرر هاوبتمان رفضه بالقول "إنه لا يستطيع الكشف عن معلومات سرية تتعلق بأعمال تجارية".
ولكن تقارير جديدة تتحدث عن تورط هاوبتمان في قضايا فساد تتعلق بكمامات كورونا أيضا. وذكرت قناة MDR المحلية أن هاوبتمان توسط في تسليم 41 ألف كمامة لمنطقة سونبيرغ. بيد أنه لم يكن من الوضح ما إذا كان السياسي المحافظ قد استفاد مالياً من الصفقة.
وطالبت كتلة الاتحاد المسيحي المحافظة (ميركل تنتمي إليها)، من النواب الكشف عن كافة عائداتهم المالية المرتبطة بالوباء، سعيا لوضع حد لاتهامات تطارد صفوفهم بشأن شراء الكمامات الواقية.
وتأتي الحملة الداخلية في وقت يواجه فيه الحزب المسيحي الديموقراطي وشريكه البافاري الاتحاد المسيحي الاجتماعي فضيحة فساد تتعلق بجائحة كورونا بعدما اتهم اثنان من نوابهما بالتربح بشكل مباشر أو غير مباشر من عقود الكمامات.
وفتح تحقيق بحق النائب عن الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري يورغ نوسلاين الشهر الماضي بشبهة الفساد عقب اتهامات بأنه تلقى نحو 600 ألف يورو (715 ألف دولار) للترويج لمزود كمامات.
كما طال جدل مماثل النائب عن الحزب المسيحي الديموقراطي (حزب ميركل) نيكولاس لوبيل الذي كسبت شركته 250 ألف يورو بشكل عمولات، لقيامها بدور الوسيط في عقود شراء كمامات. واستقال لوبيل هذا الأسبوع فيما انسحب نوسلاين من الكتلة البرلمانية للحزبين.
وأدت الفضيحة إلى تراجع شعبية الحزب المسيحي الديموقراطي قبل أيام قليلة على انتخابات حاسمة في ولايتي بادن فورتمبرغ ورينلاند بفالس.
وتعتبر انتخابات الولايات بمثابة اختبار قبل الانتخابات العامة في ألمانيا المرتقبة في 26 أيلول/سبتمبر، هي الأولى منذ أكثر من 15 عاما التي لن تخوضها المستشارة ميركل المنتهية ولايتها.