وأظهرت أرقام وزارة الخزانة والمالية أن ديون الحكومة التركية ارتفعت بنسبة 109% خلال آخر 3 سنوات، أي منذ تطبيق النظام الرئاسي الجديد الذي منح أردوغان صلاحيات واسعة بعد إلغاء منصب رئاسة الوزراء.

وتشمل ديون الحكومة، نفقات الرئاسة والبرلمان والوزارات ومؤسسات حكومية أخرى بينها السلطات القضائية، وقد ارتفعت نسبتها بشكل ملحوظ،نتيجة عدم استقرار سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية وتزامن ذلك مع الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ سنوات.

وتُظهر بيانات وزارة الخزانة والمالية التي نشرتها قبل يومين أن إجمالي ديون الحكومة التركية ارتفع إلى 2 تريليون و26 ملياراً و 802 مليون ليرة تركية في إحصائيات يونيو 2021، بعد حوالي 3 سنوات من تطبيق النظام الرئاسي الجديد، وهي الفترة التي مرت فيها البلاد بأزمة اقتصادية وتراجعت فيها قيمة عملتها أمام العملات الأجنبية.

وبحسب تلك البيانات، فإن 58.3% من هذا الدين بالعملة الأجنبية، مقابل 41.7% بالليرة التركية.

قبيل تطبيق النظام الرئاسي الجديد، كانت ديون الحكومة التركية عند مستوى 969 ملياراً و940 مليون ليرة تركية في يونيو 2018، بينها 42% بالعملة الأجنبية.

وأثارت ديون الحكومة التركية، غضب الأحزاب المعارضة التي تشكك بصحة الأرقام المالية التي تقدّمها أنقرة ومسؤولي الحزب الحاكم.

ومن جانبه اتهم حزب "الشعب الجمهوري" صهر أردوغان ووزير ماليته السابق بيرات البيرق، بتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وعلى الرغم من نشر وزارة الخزانة والمالية لحجم ديون الحكومة، إلا أن أردوغان زعم قبل أيام عن وجود "فائض كبير" في خزينة البلاد، لكن مسؤولاً في حزب المعارضة الرئيسي شكك مجدداً في صحة ما أعلن عنه الرئيس التركي.

وقال غورسال تكين نائب رئيس فرع حزب "الشعب الجمهوري" في إسطنبول، في تغريدة على موقع "تويتر"، إن "احتياطي البنك المركزي كان سلبياً"، وأضاف مخاطباً الرئيس التركي: "لذلك لا فائدة من الكذب على الناس".