أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانًا ردا على قرار سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية الذي أقره مجلس النواب الليبي اليوم بعد جلسة مغلقة.

وأفادت البعثة في بيانها أنها تلقت بقلق، تقارير بشأن قيام مجلس النواب بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية.

وأكدت البعثة أن حكومة الوحدة الوطنية الحالية تظل الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بحكومة أخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات. ويظل تركيز الحكومة الأساسي هو السير بالبلاد نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021 وتقديم الخدمات الضرورية للشعب.
 
كما أكد المبعوث الخاص، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، أن البعثة كانت تتوقع أن تتركز جهود مجلس النواب على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات البرلمانية، وأن تعمل قيادة المجلس على تعزيز جهودها نحو بناء توافق واسع النطاق بشأن الإطار التشريعي للانتخابات والذي يجري العمل عليه.
 
وتحث البعثة مجلس النواب على استكمال العمل على قانون الانتخابات النيابية خلال الأسبوع المقبل في أقصى تقدير. وتذكّر البعثة الأطراف بالالتزام بالإطار القانوني والدستوري الذي يحكم العملية السياسية الليبية.
 
ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مجلس النواب وجميع المؤسسات والجهات السياسية الفاعلة ذات الصلة إلى التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستوري والتشريعي لانتخابات 24 كانون الأول/ ديسمبر، والامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها. 

وشددت البعثة على أنه يجب أن يبقى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021 هو الهدف الأسمى، وأي جهود لتحويل الانتباه إلى أهداف أخرى يقع ضد إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021